انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الصادر منذ عدة أيام، معتبرا أنه لم يُعرض لمناقشة مجتمعية لتلافي أي نقص أو قصور في القانون.
أخبار متعلقة
وعقدت لجان الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس اجتماعًا طارئا مشتركا برئاسة عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام، ومقرري اللجان المستشار منصف سليمان، وجورج إسحاق، وكمال عباس، وأعضاء المجلس لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وانتهوا وفقا للبيان الصادر، الاثنين، إلى أن القانون بحاجة إلى مراجعة.
وأكدوا أن من ضمن الأحكام التي تحتاج تعديلا ما يتصل بإنشاء مجلس الخدمة المدنية، ولجنة الموارد البشرية التي لم تتحدد علاقتها بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وساعات العمل، وتقويم الأداء، ومعايير هذا التقويم وأهمية تحديد المعايير التي تتبع في تقرير صلاحية العاملين.
وأعلن المجلس أنه سوف يصدر تقريرا تفصيليا بنتائج هذا الاجتماع لكي تتم الاستفاده منه أثناء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، حتى يستفيد منها أعضاء مجلس النواب المقبل أثناء نظر هذا القانون.
