قالت النيابة الإدارية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قانون الخدمة المدنية الذي ينظم الحالة الوظيفية لأكثر من 7 ملايين موظف حكومى بالدولة، وبذلك يلغى القانون رقم 47 لسنة 78، وذلك بعد الاستجابة للاعتراضات السابق تقديمها من جانب النيابة الإدارية على نص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية.
أخبار متعلقة
وأضافت، في بيان السبت، أن قانون الخدمة المدنية قد أثار موجة من الانتقادات داخل النيابة الإدارية، بعد إصرار وزارة التخطيط على إصدار مشروع قانون الخدمة المدنية بصورته السابقة، وعرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وإرساله من مجلس الوزراء لرئاسة الجمهورية لإقراره.
وأكدت النيابة الإدارية أن السيسي استجاب لنص المقترح من جانبها في تعديل المادة 57 من القانون لتكون النيابة الإدارية هي المختصة بالتحقيق في كافة المخالفات التأديبية المنسوبة إلى شاغلى وظائف الإدارة العليا وحدها، والتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حقوق مالية للوحدة الإدارية أو التي من شأنها المساس بالمال العام وتوقيع الجزاءات للمخالفات التي تحال إليها.
