دعا المؤتمر العربى الأول للإصلاح الإداري، الخميس، إلى التحول من الموازنة التقليدية «موازنة الأبواب والبنود والأنواع»، إلى موازنة البرامج والأداء، بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالانفاق، وترشيد الانفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
ودعا عدد من الخبراء، في ختام المؤتمر، الخميس، ضرورة سرعة إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد وتفعيله، ليكون نموذجاً يحتذى به في قوانين الخدمة المدنية العربية، بالإضافة إلى إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات وتداولها بما يحقق الشفافية والنزاهة، وبما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويعمل على زيادة التجارة العربية البينية.
كما دعا الخبراء إلى وضع آليات عملية لتمكين المواطن من المشاركة الفعالة في دعم وتبني توجهات الحكومة، وفيما يتعلق بالرقابة ومكافحة الفساد، أكدوا أهمية إيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالدول العربية، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد، ليكون دور تطويري داعم للمؤشرات الإيجابية والإصلاح الإداري والتنمية.
وأكدت توصيات المؤتمر أهمية إعادة النظر في الهياكل التنظيمية بكافة مستوياتها بالحكومات العربية، إلى جانب إنشاء لجان تنسيقية لتحقيق الترابط بين أجهزة الدولة، وذلك في ضوء الدور الجديد للحكومة والتحولات الاقتصادية العالمية.
