انتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذى صدر منذ عدة أيام، معتبرًا أن هذا القانون لم يعرض للمناقشة المجتمعية أو على الأقل مع ممثلين للعاملين بالدولة الذي ينظم القانون أوضاعهم وكان من الضروري إجراء مناقشات مجتمعية موسعه لتلافي أي نقص أو قصور في القانون .
أخبار متعلقة
وعقدت لجان الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية، ولجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً مشتركاً برئاسة عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس، ومقرري اللجان المستشار منصف سليمان، وجورج إسحاق، وكمال عباس وأعضاء المجلس وذلك لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذى صدر منذ عدة أيام .
و أكد المجلس في بيان له، الثلاثاء، أن الاجتماع أنتهي إلى بعض الملاحظات الموضوعية حول الأحكام التي تحتاج إلى تعديل في هذا القانون فيما يتصل بإنشاء مجلس الخدمة المدنية، ولجنة الموارد البشرية دون تحديد علاقتها بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ساعات العمل، تقويم الأداء، ومعايير هذا التقويم وأهمية تحديد المعايير التي تتبع في تقرير صلاحية العاملين .
وأعلن المجلس أنه سيصدر تقريراً تفصيلياً بنتائج هذا الاجتماع لكي يتم الإستفاده منه أثناء أعداد اللائحة التنفيذية للقانون ،حتى يستفيد منها أعضاء مجلس النواب القادم أثناء نظر هذا القانون.
