قالت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، إن مصر تروّج منذ شهور للمؤتمر الاقتصادي الدولي في شرم الشيخ، المُنتظر انعقاده في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، وذلك بهدف استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
أخبار متعلقة
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «يراهن على شرعيته لإصلاح الاقتصادي المصري المتدهور، مشيرة إلى أنه يدرك أنه لا يمكن أن تستمر البلاد دون استثمارات جديدة واسعة النطاق».
ورأت «أسوشيتدبرس» أن الحكومة تسعى من خلال هذا المؤتمر الاقتصادي إلى «إظهار استعداد مصر لفتح أبوابها للاقتصاد العالمي» بعد 4 سنوات من الاضطرابات، التي بدأت بالإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك في 2011، وانتهت بعزل محمد مرسي ثم تولي السيسي السلطة عبر الانتخابات الرئاسية عام 2014.
وقالت الوكالة الأمريكية، إن «السؤال الذي يطرح نفسه حاليا يتمثل فيما إذا كانت هذه الاستعدادات للمؤتمر ستتحول إلى واقع أم لا»، وأضافت أن «الإجابة لا تكمن في مدى ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري فحسب، وإنما في الاستقرار السياسي أيضا».
وأضافت الوكالة أنه «على الرغم من احتمالية إعلان الحكومة الجديدة بعض العقود الاستثمارية الجديدة خلال المؤتمر الاقتصادي، فإن العامل الحاسم في هذا الصدد، يتمثل في مدى قدرة هذا الحدث الدولي على جذب بذور المزيد من الاستثمارات للبلاد».
ونقلت الوكالة عن الخبير الاستراتيجي في المجموعة المالية (هيرميس) سايمون كيتشن، قوله إنه «من الصعب الحديث عن مقدار المال الجديد الذي تريد البلاد الخروج به من هذا المؤتمر»، وأضاف: «فعلى الرغم من أن هناك جدولًا زمنيًا للاستثمار، فإن مسألة التوصل لاتفاق تسير بموجبه الأمور وفقاً للخطة لا تحدث في الأغلب».
وأشارت «أسوشيتدبرس» إلى مشاركة نحو 1700 مستثمر دولي في المؤتمر، ومديرين تنفيذيين ومسؤولين حكوميين وممولين وخبراء اقتصاد، من بينهم 25 رئيساً من دول الخليج العربي وأفريقيا، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، ومديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد.
وقالت الوكالة، إنه منذ الإعلان عن تاريخ المؤتمر العام الماضي، والمسؤولون المصريون يقلصون من حجم توقعاتهم بشأنه، خاصة أن مصر تحتاج لإنقاذ وشفاء اقتصادها إلى نحو أكثر من 100 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى مشروع القانون الخاص بالاستثمار، الذي جرت الموافقة عليه منذ أيام، ومن المحتمل تعديله، ورأت أن «المستثمرين الذين يحضرون المؤتمر لن يكون لديهم وثيقة نهائية يمكنهم الاستناد إليها قى القرارات الاستثمارية المحتملة، وإمكانية تحقيق الربح أكبر من المخاطر».
ونقلت عن مدير معهد «ساينت» أنجيوس بلير، قوله إن «الوضع ليس كفئًا بمقدار ما يريده القطاع الخاص، إذ يزيد من مخاطر الاستثمار بالنسبة للمستثمرين». وأضاف أنه «على الرغم من تزايد عامل الخطورة، فإن المستثمرين يرون إمكانية تحقيق الربح في مصر أكبر كثيراً من المخاطر».
وقالت الوكالة إن «زيادة معدل التفجيرات في البلاد ربما يؤثر على المؤتمر، خاصة أن هذه التفجيرات تحولت حالياً إلى استهداف الأعمال التجارية المحلية والأجنبية، في محاولة واضحة لتقويض المؤتمر الاقتصادى».
وأشارت الوكالة إلى أنه من غير الواضح المقدار المالي الذي تحتاجه مصر لإنقاذ اقتصادها، خاصة بعدما جفت منابع الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تراجعت من 13 مليار دولار بين عامى 2007-2008 إلى 2.2 مليار دولار بعد ثورة يناير، فيما هرب السياح، الذين يشكلون واحدة من مصادر الدخل الأساسية، حيث هبطت معدلات النمو من أكثر من 7% قبل 2011 إلى نحو 2%.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للاستشارات المالية في لندن، قوله إن «إجمالى الاستثمارات المحلية والأجنبية لا تزال الأدنى بين معدلات العالم الناشئ، إذ تقل عن 14% من الناتج المحلى الإجمالى»، وأضاف أن ذلك يؤدي إلى سوء جودة البنية التحتية ويعيق ارتفاع الانتاجية ومن ثم مستويات المعيشة، خاصة أن المعدل المثالى يبغى أن يبلغ 25% من إجمالى الناتج المحلى».
