عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس، 22 يناير 2015.
تصوير :
رويترز
قال فؤاد حدرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن اللبنانيين حكومة وشعبًا ورجال أعمال، حريصون على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والعمل على إنجاحه.
أخبار متعلقة
وأكد «حدرج» في تصريح له، الأربعاء، أن تشجيع المشروعات وضخ الاستثمارات في مصر من أهم أولويات رجال الأعمال لدى البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي يعد ركنًا أساسيًا في العلاقات الثنائية.
وأضاف: «إن الجمعية تحرص على القيام بمسؤوليتها وواجبها الوطني في تحقيق النمو لشعبينا والتنمية الحقيقية على أرض الواقع، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا بالتعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة ومن خلال تهيئة المناخ لبيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال وإقامة المشروعات».
وأوضح «حدرج» أن التبادل التجاري بين مصر ولبنان يقدر بنحو مليار و100 مليون دولار، لافتًا إلى أن ضعف التبادل التجاري لا يليق بالتعاون المشترك وجسور التوافق السياسي والثقافي والاجتماعي، مشيدًا بما تتمتع به مصر من ثروة بشرية وبما تمثله من سوق كبيرة تتيح فرصًا استثمارية ضخمة، بالإضافة إلى العديد من المميزات التي تشمل عددًا كبيرًا من الاتفاقيات التجارية مع كيانات دولية وإقليمية، منها اتفاقية الكوميسا مع الدول الإفريقية، واتفاقية التيسير العربية، واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومؤخرًا مع روسيا، بالإضافة إلى عدد كبير من اتفاقيات التجارة التي تتيح فرصًا تصديرية هائلة لعدد كبير من الأسواق.
كما أشار إلى أن هناك مؤشرات قوية تعكس تحركات الحكومة على أرض الواقع من خلال البدء في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تمثل فرصًا وآفاقًا جديدة في الاستثمار والتوسع العمراني، منها المشروع القومي للطرق ومشروع قناة السويس الجديدة ومشروع زراعة المليون فدان، وصوامع الغلال في دمياط، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلا عن مشروعات البنية التحتية.
وقال «حدرج»: «إن التحديات التي أمام مصر ضخمة إلا أن هناك فرصًا حقيقية للاستثمار والنمو، خاصة مع الاستقرار الأمني ووجود ثورة تشريعات محفزة لرؤوس الأموال أعلنت عنها الحكومة وسيتم إطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ»، مضيفًا أن من هذه القوانين قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن آليات كثيرة ومزايا وعلاجًا لثغرات القوانين السابقة.
