قال السفير محمد حجازي، سفير مصر لدي برلين، إن «مشاركة ألمانيا بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الاقتصادي، تعد ترجمة للتوجه الألماني بدعم الاقتصاد والاستثمار في مصر ودعم خطة تنميتها والنهوض بالاقتصاد الوطني، كما أنها تعبر عن أن مصر مقصد استثماري مهم وسوق واعد، وثانيًا أن هناك رغبة من الحكومة الألمانية وتوجيه من أعلى المستويات للتلاقي مع مصر ودعمها، لأن الجميع مدرك أن مصر سوق مهم جدًا وأن الاستثمار في مصر هو استثمار في المستقبل، وأن تحقيق الاستقرار في مصر هو تحقيق للاستقرار في الشرق الأوسط وأوروبا».
أخبار متعلقة
وأضاف «حجازي» في تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» ببرلين، أنه سوف يرأس الوفد الألماني نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جبريل، موضحًا أن الوفد سيضم مدير عام الخارجية الألمانية، ديتر هادر، ووزيرة الصناعة في ولاية بافاريا عاصمة الصناعة الألمانية، السيده ايزنر، كما سيضم 80 شخصية اقتصادية تمثل 30 شركة من كبريات الشركات الألمانية، مثل المدير التنفيذي لشركة (سيمنس)، الذي كان قد توجه إلى مصر الشهر الماضي والتقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى شركة دايملر بنز.
وتابع أن «مصداقية السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية المصرية التي اكتسبتها مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو منحت الفرصة للمجتمع الدولي أن يرى الترابط والتلاحم بين القيادة السياسية والشعب المصرى»، منوهًا بأن الحكومة المصرية وقرارتها الاقتصادية المهمة ساهمت في بناء الثقة مع المستثمر الأجنبي مثل قانون الاستثمار الجديد ورفع الدعم التدريجي عن مشتقات النفط وإصلاح الخلل في عجز الموازنة ومواجهة التشريعات الاقتصادية وحل مشاكل مديونيات الشركات، فضلا عن قرارات البنك المركزي الجديدة بشأن العملة الوطنية وقوانين الكهرباء الذي سيشجع القطاع الخاص في الدخول في مجال ليس فقط الطاقات الجديدة والمتجددة ولكن أيضًا الطاقات التقليدية.
وأشار «حجازي» إلى المؤشرات الاقتصادية الدولية مثل «ستنادرد اند بوررز» و«فيتشى» والتي أكدت أن الاقتصاد المصري له رؤية مستقبلية واعدة ومستقرة، قائلا إنه «قد تم رفع تصنيف مصر من B- إلى B+ وهذا مؤشر إيجابي يعكس ثقة المجتمع الدولي، ولعل تقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعد زيارة مطولة التقوا فيها بكل المسؤولين في مصر وبحثوا فيها كل المؤشرات الاقتصادية، ساهم في إعداد هذا التقرير الإيجابي واستعادة ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري».
وذكر أن المؤتمر الاقتصادي سيطرح العديد من مجالات التعاون المصري الألماني، فبالإضافة إلى التعاون في المجال اللوجستي في إنشاء مخازن لوجستية وهو المشروع الطموح لوزارة التموين، هناك مجالات تعاون مختلفة أخرى سوف يتم مناقشتها من خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
ولفت «حجازي» إلى أن الرئيس السيسي قد التقي مع المستشار الألماني، جيرهارد شرودر، وتم الإتفاق على تعاون اقتصادي مشترك، كذلك مع رئيس مجلس إدارة شركة (سيمنس) الألمانية، وكذلك هناك تعاون ألماني فيما يخص حفر الأنفاق ومجالات التشييد والبناء، وأيضًا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فهناك تعاون مع شركة RWE الألمانية، وهي شريك لشركة Bp الإنجليزية، وهما شركاء بما يوازي 5 مليارات دولار، وسوف يتم التعاون من جانبهما مع مصر مما سوف يعود على الاقتصاد المصري بالإيجاب.
وقال إن «هناك مشروعات عملاقة تطرحها الحكومة المصرية على المستثمر الأجنبي سواء بما يخص الخط الملاحي لقناة السويس أو لتنمية وتطوير الساحل الشمالى سياحيًا عند منطقة غرب العلمين أو المثلث الذهبي في الجنوب».
