«المصري اليوم» تفتح ملف «الخلاص من جواز السفر المصري»

شهدت قضية الانتماء للوطن، تطوراً واضحاً من مرحلة «لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون»، إلى ظاهرة التسابق على التقديم فى برنامج قرعة الهجرة إلى أمريكا، والذى وصل عدد من سجلوا بياناتهم فيه، العام الماضى، إلى نصف مليون شخص، بحسب تقديرات غير رسمية، تنافسوا على 3500 تأشيرة تمثل حصة مصر، من إجمالى 50 ألف تأشيرة مخصصة لكل دول العالم، ووصل التحول فى قضية الانتماء، إلى حد التنازل عن الجنسية مقابل الخروج من السجن، كما فعل صحفى قناة الجزيرة، محمد فهمى، أحد المتهمين فى قضية «خلية الماريوت»، بعد ترحيل زميله فى القضية، الصحفى الأسترالى، بيتر جريستى، وعندما أصبح باهر محمد، المتهم الوحيد فى القضية (قبل الإفراج عنه على ذمة المحاكمة) قالت زوجته، فى تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: «أسعى بجدية أن أحصل له على جنسية أخرى طالما أنها السبيل الوحيد لإخراجه من السجن، وأبحث عن جنسية أخرى له ولأبنائى لحماية حقوقهم مستقبلاً، لكى تكون هناك سفارة أجنبية تدافع عنا فى المحاكم».

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، انتشرت معلومات كثيرة عن تنازل عشرات الآلاف من المصريين، أغلبهم من الأقباط، عن جنسيتهم، وهجرتهم إلى حيث تجنسوا، خاصة فى السنة التى حكمت فيها جماعة الإخوان، البلاد، وتردد أيضاً أن آلاف الفلسطينيين حصلوا على الجنسية المصرية فى عهدها، وهو ما دفع «المصرى اليوم» إلى محاولة التأكد من كل هذه المعلومات، والإجابة عن هذه التساؤلات: هل تسببت الثورة فى هجرة آلاف المصريين من وطنهم؟ وهل تنازل عشرات الآلاف من الأقباط عن جنسيتهم بعد الثورة وفى عهد الإخوان؟ وهل منح الرئيس المعزول محمد مرسى الجنسية المصرية كما تردد إلى 13 ألف فلسطينى، أغلبهم من حركة «حماس»، فرع جماعة الإخوان فى قطاع غزة؟

كانت الإجابة بالأرقام التى لا تكذب، وعبر إحصائيات أجرتها الجريدة من خلال مراجعة كل قرارات التجنس التى صدرت طوال 4 سنوات بعد الثورة، منذ 26 يناير 2011، اليوم التالى لاندلاعها، وحتى 25 يناير الماضى، وشملت المراجعة 1044 عدداً من الجريدة الرسمية التى تنشر بها قرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بمنح أو إسقاط الجنسية، و1981 عدداً من جريدة الوقائع المصرية التى تنشر بها قرارات وزير الداخلية، بمنح أو رفض أو رد الجنسية، أو السماح بالازدواج أو التنازل، بإجمالى 3025 عدداً، واستغرق العمل الإحصائى واستخلاص المعلومات 6 أشهر متواصلة، حتى توصلت إلى هذه النتائج.

2865 مواطناً يرفعون شعار «قررت ألا أكون مصرياً» منذ الثورة

أصدر 6 وزراء للداخلية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وحتى 24 يناير الماضى، 136 قراراً بالإذن لـ2865 مصريا بينهم 427 غير مسلمين (تم تحديدهم استناداً إلى تركيبة الأسماء فقط، لخلو القرارات من الديانة، وتم احتساب أصحاب الأسماء الملتبسة مسلمين) بأن يتجنسوا بجنسيات أجنبية بلغ عددها 58 دولة، منها 14 عربية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كشرط فى بعض الدول التى لا تسمح قوانينها بازدواج الجنسية، وعددها 18 دولة، بينما باقى الدول تسمح بالازدواج، ورغم ذلك حصل 424 مصرياً على جنسياتها متنازلين عن جنسيتهم المصرية. للمزيد

3951 ينتقلون إلى ٧٩ «وطن احتياطى»

أصدر الوزراء الـ6 الذين تولوا حقيبة الداخلية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وحتى 24 يناير الماضى، 196 قراراً بالإذن لـ3951 مصرياً بينهم 563 من غير المسلمين، بأن يتجنسوا بجنسيات أجنبية، بلغ عددها 79 دولة، منها 14 عربية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. للمزيد

أبرز المزدوجين: أبناء مرسى وعاطف صدقى والعوا وعبداللطيف المناوى وشقيق فخرى عبدالنور

بدأت قائمة المشاهير وأبنائهم الذين حصلوا على جنسيات أخرى، إلى جانب المصرية، بحفيد المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة، وزير الدفاع الأسبق، وهو محمد، نجل ابنه طارق، المولود فى بريطانيا بتاريخ 12 يونيو 1989، وحصل على الجنسية التركية، بالقرار رقم 876 الصادر فى 28 مايو 2011، فى عهد اللواء منصور عيسوى.

للمزيد

إسقاط الجنسية عن 9 مصريين بينهم سيدتان بسبب إسرائيل وتركيا والحركات المسلحة

بدأت قرارات إسقاط الجنسية عن مواطنين مصريين، فى 19 مارس 2012 بالقرار رقم 597 الذى أصدره اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، بإسقاط الجنسية عن سيد مصطفى محمد موسى، لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق، بالمخالفة للمادة رقم 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وصدر القرار بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته فى 7 مارس من العام نفسه، ورغم أن مجلس الوزراء وافق على إسقاط الجنسية، إلا أن وزير الداخلية هو الذى أصدر القرار، بينما القانون يعطى هذه السلطة لمجلس الوزراء.للمزيد

منح الجنسية المصرية لـ13 ألفا و523 من أب أجنبي في ٦٥ دولة

كانت القرارات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للأجانب من أبناء أم مصرية، هى الأقل عدداً بعد الثورة، لكنها الأكبر من حيث عدد من شملتهم، إذ بلغ عددهم 13 ألفا و523 شخصاً، بينهم 11 ألفا و897 فلسطينياً، و508 سودانيين، و214 أردنياً، و188 ليبياً، و160 يمنياً، و120 سورياً، و4 غير معينى الجنسية، بحسب نص القرارات البالغ عددها 33 قراراً، منها 22 صدرت فى الفترة التى تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.للمزيد

481 مصرياً يعودون إلى حضن الوطن

لم تشهد الفترة من 26 يناير 2011 - اليوم التالى لاندلاع الثورة - وحتى 20 فبراير من العام نفسه، صدور أى قرارات برد الجنسية إلى مصريين سبق إسقاطها عنهم، أو تنازلوا عنها، أو استردوها بعد حصولهم على جنسيات أخرى، وصدر أول قرار فى اليوم التالى ممهوراً بتوقيع اللواء محمود وجدى، أول وزير للداخلية بعد الثورة، وهو القرار الوحيد الذى أصدره، وشمل 14 شخصاً ردت إليهم الجنسية.للمزيد

رفض تجنيس 446 فلسطينياً لـ«دواعى أمنية»

بدأ ظهور قرارات رفض طلبات الأجانب اكتساب الجنسية المصرية استناداً إلى الأم، أو الزوج، أو الجدة، بعد فترة طويلة من الثورة، إذ صدر القرار الأول فى 9 أغسطس 2011، ونشر فى جريدة الوقائع الرسمية فى 4 سبتمبر من العام نفسه، لتتوالى القرارات بعد ذلك ليصل عددها إلى 460 قراراً، منها 79 قراراً صدرت فى الفترة التى تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، والتى استمرت حتى 30 يونيو 2012، و259 فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، و98 فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، و24 قراراً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.للمزيد

4 وزراء يلغون 8 قرارات برفض منح الجنسية لـ 4 فلسطينيين و3 سوريين و2 أردنيين

شهدت الفترة بعد ثورة 25 يناير، إصدار 8 قرارات بسحب عدد مماثل من القرارات التى سبق أن أصدرها وزراء الداخلية، برفض منح الجنسية المصرية لـ 9 أشخاص أجانب استناداً إلى جنسية أمهاتهم المصرية، بينهم 4 من آباء فلسطينيين، و3 من سوريا، و2 من الأردن.للمزيد

المادتان 3 و7 .. سر عذاب الفلسطينيين

تصدر جميع قرارات رفض منح الجنسية المصرية لأبناء أو زوجات أجانب، بصيغتين، الأولى تستند إلى نص المادة 3 من قانون الجنسية، والخاصة بمنح الجنسية استنادا إلى جنسية الأم، والثانية استناداً إلى نص المادة 7، والخاصة بمنح الجنسية استناداً إلى جنسية الزوج.للمزيد

سحب الجنسية من أردني بعد 11 سنة على اكتسابها

أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، القرار رقم 4167 لسنة 2014، فى 26 نوفمبر الماضى، بإلغاء شهادة الجنسية المصرية السابق منحها إلى صيام صديق عبدالرحيم الزرو، الأردنى الجنسية، بسبب عدم توافر الشروط المقررة قانوناً والتحقق من عدم ثبوت جنسيته المصرية، طبقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.للمزيد

الحريرى: لن أمنح أولادى الجنسية المصرية.. ولن أستردها لأننى أحترم القانون النمساوى

قال محمد محمود الحريرى، الحاصل على الجنسية النمساوية بالتنازل عن المصرية، إنه كان يعمل محامياً فى مصر، وسافر فى أغسطس 1992، بهدف البحث عن فرص حياة أفضل، والآن يعمل فى مجال الصحافة والإعلام، ولديه موقع تلفزيونى على شبكة الإنترنت باسم «التليفزيون المصرى الأوروبى». للمزيد

أديب: لم أجد عملاً وأهل زوجتى رفضونى بسبب جنسيتى الفلسطينية

قال وائل أديب إنه من أب فلسطينى، لكنه ولد فى القاهرة فى 22 إبريل 1976، وحصل على الجنسية المصرية فى 23 أغسطس 2011، بالقرار رقم 1369، موضحاً أن والدته مصرية ووالده كان يعمل مدرساً فى ليبيا وكان يزور شقيقته فى القاهرة فتعرف على والدته (وائل) وتزوجا وسافرا إلى ليبيا، لكنه وشقيقته الكبرى ولدا فى القاهرة، بينما ولدت شقيقته الصغرى فى طرابلس، مشيراً إلى أنه أقام فى ليبيا حتى عام 1989 حين حصل على الشهادة الابتدائية، وساءت الأوضاع هناك فعادت الأسرة إلى مصر، لكن والده لم يجد عملاً فى أى مدرسة بسبب جنسيته، فعمل فى محل بقالة مملوك لزوج شقيقته (عمة وائل). للمزيد

عبدالحميد: أصدقائى يطلبون منى الترشح للبرلمان لكننى أرفض التنازل عن الجنسية الروسية

قال الإعلامى عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» الفضائية، إنه حصل على الجنسية الروسية لأن القانون الروسى يتيح ذلك للأجانب المتزوجين من مواطنات روسيات، وإنه فكر فى الحصول على الجنسية بعد أن أيقن أنه مرتبط بروسيا فيما يتعلق بالعمل الإعلامى، حيث بدأ مشواره المهنى هناك، وكان يسافر فى مهام إعلامية بشكل مستمر من موسكو إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق، ولولا جواز السفر الروسى، لما استطاع السفر إلى تلك الجمهوريات بسهولة، ولما تمكن من الوصول إلى مواقع الأحداث فى الوقت المناسب، حيث كان يستفيد من ميزة عدم الحاجة إلى تأشيرة دخول. للمزيد

ناشطة فى «إعادة التمصير»: المتنازلون يعيشون مأساة ولا يزورون مصر

قالت الدكتورة هالة الهوارى، رئيس مجلس إدارة المركز العربى الأوروبى للاستشارات، والناشطة التى تبذل جهوداً حثيثة من أجل رد الجنسية المصرية للمصريين الذين تنازلوا عنها كشرط لحمل جنسيات أخرى، كما تبذل أيضاً جهوداً على الجانب الآخر تتمثل فى إلغاء شرط التنازل عن الجنسية المصرية للراغبين فى الحصول على الجنسية الألمانية، إن اهتمامها بهذه القضية بدأ بعد ثورة يناير، بالتزامن مع الرغبة فى التغيير التى شهدتها هذه الفترة، وبذلت جهوداً كبيرة على مستويات كثيرة فى هذا الأمر. للمزيد

مطالب إسقاط الجنسية بين المحاكم وبرامج الفضائيات

تلقت محكمة القضاء الإدارى العديد من الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن مسؤولين، وإعلاميين، وغيرهم ممن تربطهم علاقة بجماعة الإخوان، أو أجانب حصلوا عليها إبان حكم الجماعة، كما خرجت عشرات المطالبات بالأمر نفسه، عبر مقالات، أو برامج تلفزيونية، أو رسائل إلى الرئيس. للمزيد

قانون الجنسية: كل المقيمين فى مصر قبل 1914 باستثناء «الصهاينة» مصريون

صدر أول قانون للجنسية المصرية سنة 1956، برقم 391، ولم يكن هناك قانون ينظم الجنسية قبل ذلك التاريخ، وتم تعديله عام 1975 برقم 26، ولذلك وضعت أولى مواده تعريفاً للمصريين، بأنهم المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر 1914 (تاريخ إنهاء الحماية البريطانية على مصر) من غير رعايا الدول الأجنبية. للمزيد

«المكاوية» و«الليخشتينية» جنسيات جديدة يكتشفها المصريون

أسفرت عمليات البحث فى قرارات التجنس، التى أصدرها وزراء الداخلية بعد الثورة، عن الحصول على جنسية غريبة إلى حد كبير عن معلومات واهتمام المصريين تُدعى «المكاوية» التى تنسب إلى جزيرة «مكاو»، وهى إحدى المنطقتين الإداريتين الخاصتين (الثانية هى هونج كونج) التابعتين لجمهورية الصين الشعبية. للمزيد

حيلة رد الجنسية: تنازل ثم استرد

فى مقال للدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، بجريدة «الشروق» فى 3 إبريل 2011، كتب يقول: «بعد سنوات من الدراسة والعمل فى ألمانيا تقدمت بطلب للحصول على الجنسية الألمانية فى عام 1998، وكان شرط الحصول عليها هو ألا يكون مقدم الطلب حاملا لجنسية أخرى، وهو ما اقتضى - كما يفعل كل المصريين المقيمين فى ألمانيا وكما تعلم السلطات المصرية - التوقيع على ورقة تقضى بالتنازل عن الجنسية المصرية وتقديمها للسلطات الألمانية، ثم بعد ذلك بأيام قليلة يتم استعادة الجنسية المصرية والاحتفاظ بالجنسيتين». للمزيد