صدر أول قانون للجنسية المصرية سنة 1956، برقم 391، ولم يكن هناك قانون ينظم الجنسية قبل ذلك التاريخ، وتم تعديله عام 1975 برقم 26، ولذلك وضعت أولى مواده تعريفاً للمصريين، بأنهم المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر 1914 (تاريخ إنهاء الحماية البريطانية على مصر) من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بالقانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة، ومن كان فى 22 فبراير 1958 متمتعا بالجنسية المصرية، ومن كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة (بعد الوحدة مع سوريا) وبالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين، أو الميلاد فى الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة، أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد، أو على أساس الإقامة فى مصر، أو على أساس الأصل المصرى، أو لأداء خدمات جليلة لمصر، أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بمصر، وكل من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد الجنسية المصرية، ثم استردها أو ردت إليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958، والأجنبية التى كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958، بالزواج ممن يعتبر مصريا، أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية، ويجب فى جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون.
أخبار متعلقة
ويقضى القانون بأن يكون مصرياً، كل من ولد لأب مصرى، ومن ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، ومن ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، ومن ولد فى مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فى مصر ما لم يثبت العكس، ومن ولد فى الخارج من أم مصرية وأب مجهول، أو لا جنسية له، أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
ويجيز القانون لوزير الداخلية منح الجنسية لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد، ولكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بعد 5 سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا الرشد، ولكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، ولكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب التجنس خلال سنة من بلوغه سن الرشد، بشرط أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، وحسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون له وسيلة مشروعة للكسب، كما يجيز له منحها لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة 10 سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد، وتوافرت فيه الشروط السابقة.
وسمح القانون لرئيس الجمهورية بمنح الجنسية دون تقيد بالشروط السابقة، لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة، ورؤساء الطوائف الدينية المصرية.
ولا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية، اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم.
ولا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج.
ولا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية، وإلا ظل مصريا من جميع الوجوه، ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، مع جواز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة الاحتفاظ له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها، كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابها، فى حالة إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، أو إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الخارج أو الداخل، أو إذا انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين، دون عذر يقبله وزير الداخلية، وإذا دخل فى جنسية أجنبية دون إذن، أو إذا التحق بالخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الدفاع، أو إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، أو إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، أو إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
