مطالب إسقاط الجنسية بين المحاكم وبرامج الفضائيات

تلقت محكمة القضاء الإدارى العديد من الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن مسؤولين، وإعلاميين، وغيرهم ممن تربطهم علاقة بجماعة الإخوان، أو أجانب حصلوا عليها إبان حكم الجماعة، كما خرجت عشرات المطالبات بالأمر نفسه، عبر مقالات، أو برامج تلفزيونية، أو رسائل إلى الرئيس.

البداية كانت من الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض، الذى أقام 12 دعوى لإسقاط الجنسية عن بعض قيادات جماعة الإخوان، جميعهم هاربون من مصر، والعدالة أيضاً، لأنهم مطلوبون للمحاكمة بتهم ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية.

تضم القائمة حمزة زوبع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الأسبق، ويحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق، وعبدالرحمن البر، المعروف بمفتى الإخوان، هاربين إلى قطر، وأمير بسام، عضو مجلس شورى الجماعة، هارب إلى مكان مجهول، وأحمد المغير، المعروف برجل خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، وعبدالرحمن عز، أحد شباب الجماعة، هاربين للسودان، وجمعة أمين، نائب المرشد، كان هارباً إلى لندن وتوفى فى 24 يناير الماضى، وعبدالموجود الدرديرى، المتحدث باسم العلاقات الخارجية للحزب، هارب لأمريكا، ومحمد عبدالمقصود، الذى وصفه المدعى بأنه محلل الأعمال الإجرامية، وعمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وعزالدين الكومى، عضو مجلس شورى الجماعة.

وأقام صبرى 6 دعاوى أخرى لإسقاط الجنسية عمن سماهم الإعلاميين الفارين لتركيا للعمل بقناة الشرق المعادية لمصر، وهم محمد ناصر، طارق عبدالجابر، هيثم خليل، رائد المصرى، سليم عزوز، وخالد بركات، ودعوى لإسقاطها عن أسامة جاويش، الذى سافر إلى تركيا للعمل بقناة «مكملين»، وأخرى لسحبها من أيمن عزام، المذيع بقناة الجزيرة مباشر مصر، ودعوى لإسقاطها عن وائل غنيم، الذى قال إنه صناعة أمريكية تم دسها داخل الوطن، لكن الشعب اكتشفه سريعًا وكشف دوره فى مخطط إسقاط مصر، وألقاه فى مزبلة التاريخ.

وأقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، دعوى لسحب الجنسية من جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، لأنهما يحملان الجنسيتين الإنجليزية، والسويدية، فيما أقام محمد محمود، مستشار سياحى، دعوى لإسقاطها عن البرادعى، لتطاوله على الشعب والجيش.

وأقام حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، دعوى لإسقاطها عن الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس جمعية الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، لتحريضه على الجيش والفتنة.

وأقام حامد سالم، المحامى، دعوى لإسقاط جنسية أسامة، وشيماء، نجلى الرئيس المعزول محمد مرسى، لحملهما الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات، دون إذن من السلطات المصرية.

المطالب بإسقاط الجنسية، وصلت إلى الأجانب، وبدأت من عند سمير صبرى أيضاً، والذى أقام دعوى لسحب الجنسية المصرية من بلال، نجل الرئيس التركى رجب طيب أرودجان، وقال إن مرسى منحها إياه، وهو ما لم تتأكد منه «المصرى اليوم» عند فحص كل قرارات التجنس بعد الثورة، وأخرى لإسقاط جنسية القياديين بحركة «حماس» خالد مشعل، وإسماعيل هنية، وهو ما نفته الحركة، وقالت إنهما لم يحصلا على الجنسية المصرية.

وبعيداً عن الدعاوى القضائية، خرجت العديد من المطالبات بإسقاط الجنسية، فى صورة بيانات، أو رسائل للرئيس والحكومة، أو تصريحات فى مؤتمرات أو برامج تلفزيونية، أبرزها الرسالة التى وجهها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطالبه فيها بإسقاط الجنسية عن جميع الإخوان الهاربين إلى قطر وتركيا، لأن مصر ليست وطناً لهم، لكنها سكن فقط.

وطالب مصطفى بكرى، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الأسبوع، بإسقاط الجنسية عن المذيعين المصريين الذين يعملون بقناة الجزيرة، لأنهم خونة، وطالب أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، فى برنامج «مساء جديد» بقناة «التحرير»، بإسقاطها عن المستشار وليد شرابى، مؤسس حركة قضاة من أجل مصر، وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، فى بيان للحزب، إن الجنسية المصرية تصرخ طالبة تطهيرها من القرضاوى، وقدم حزب مصر الحديثة، مذكرة إلى مجلس الوزراء، لإسقاط جنسية مرسى، وطالب عزمى مجاهد، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، بإسقاطها عن معتز مطر، المذيع بقناة الشرق، وطالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى برنامج «مساء الأنوار»، بإسقاطها عن المصريين العاملين بقناة الجزيرة مباشر مصر، وطالب الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، بسحبها من مصرية ظهرت على التليفزيون الإسرائيلى.

وأيد مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، فى مداخلة مع قناة «التحرير»، مطالبة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإسقاط الجنسية عن القرضاوى، وهى الدعوة التى انضم إليها نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.