توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر والري الثلاثاء للحفاظ على النيل

يشهد فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والريّ، الثلاثاء، بقاعة الأزهر للمؤتمرات، توقيع برتوكول التعاون بين المشيخة ووزارة الموارد المائية والريّ.

ويعقب ذلك افتتاح ندوة بعنوان «نهر النيل بين الواقع والمأمول»، يحاضر فيها كلٌّ من وزير الموارد المائية والري وفضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

وتناقش الندوة، التي يحضرها لفيف من خبراء المياه وعلماء الأزهر، الأساليب العلمية والدينية للحفاظ على نهر النيل وإعادته إلى سيرته الأولى، وتضافر الجهود الشعبية والرسمية والمجتمعية من أجل التصدي لجرائم تلويثه والتعدي عليه والتي تهدد حياتنا جميعًا.

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري، من أجل تنفيذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، والتي أطلقها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسام مغازي، في 5 يناير الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة نهر النيل والمجاري المائية لسابق عهدها.

وأكد «مغازي» أن الوزارة ستواصل بكل حسم الحملة القومية للقضاء على التعديات على نهر النيل وفروعه من أسوان إلى البحر المتوسط، وذلك على أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن التعديات على المجرى المائي باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة جرائم التعديات والتلويث.

وقال «مغازي» إن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأي أحد كان.

ودعا جميع المخالفين والمتعدين على النيل والمجاري المائية إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وحث «مغازي» المواطنين على ضرورة التعاون والإبلاغ عن جميع حالات التعدي والاتصال على الخط الساخن ١٥١١٦ الذي يعمل على مدى الساعة لاستقبال الشكاوى، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الري للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكل المجاري المائية من التعديات والمخالفات.

وأشار إلى أن حملة إزالة كل أشكال التعديات على النيل تعد تتويجًا لما أكده الدستور المصري في مادته الـ45 عن التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن ضمان حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كل التعديات الواقعة عليه.