بحثت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، حيثيات الحكمين الصادرين من جانب المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن على قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب.
أخبار متعلقة
ويأتي اجتماع اللجنة في ضوء تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بدراسة التعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر بشأن دوائر الانتخابية للنظام الفردي، وقانون انتخابات مجلس النواب، والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر الأسبوع الماضي في هذا الشأن.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمين، الأول بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان، والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.
