قال الدكتور على عبدالعال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن حكم الدستورية الخاص بالجنسية لم يكن مفاجأة وكنا متحفظين على هذا النص، مشيرًا أنه سيتم فتح باب الترشح من جديد للانتخابات البرلمانية بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر، ونحن ملتزمون بتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من تعديلات قوانين الانتخابات خلال شهر.
واضاف أن في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «سي بي سي»، الخسائر الاجتماعية لهذه التعديلات والتضارب قال عبدالعال «الخلاف القانوني قائم وحق التقاضي مكفول للمواطن ولكن الدستوري وغير الدستوري مسألة إجتهاد ومن ينادي بطرحها للاستفتاء هذا غير صحيح حتى لو عرضت للاستفتاء لاتمنع الدستورية من فرض رقابتها عليها ليس هناك حل سري يمنع من رفابة الدستورية هي مسألة إجتهاد وتفسير في النهاية فقد يكون لها رأي وقد تغيره في ذات المسألة مع تغير الظروف ليس هنامك ضمان بأن قانون معين يمكن الطعن فيه واللجنة تعمل بمعايير ملمة بها جيدًا وفقًا للمادة 102 في الدستور أو المعايير الدولية في أمريكا وألمانيا وغيرها .
مشيرًا أن «كل الدول فيها هذه الرقابة سواء السابقة كانت أو اللاحقة حتى المحكمة الفديرالية في الولايات المتحدة ألغت كثير من قوانين الإصلاح الاقتصادي وذات الحال في ألمانيا وفرنسا»، ولكن بعض البلاد تحطاط من خلال النصوص لجميع الحالات مثل أن يكون هذه التعديلات اعتبارًا من المجلس التالي.
