«بسعينا إلى تحقيق مصلحة الأطفال، نحن نخدم البشرية بأسرها».. هكذا عبّرت المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كارول بيلامى، عن أهمية منح مصالح الأطفال وتلبية احتياجاتهم الأولوية القصوى. ورغم أن اتفاقية حقوق الطفل، التي أقرتها الأمم المتحدة، ألزمت الدول الأطراف بمنح كل طفل يخضع لولايتها الحقوق المدرجة في هذه الاتفاقية، دون أي نوع من أنواع التمييز، فقد أكد «إعلان بكين»، الذي أقره المؤتمر العالمى الرابع للمرأة عام 1995، أن الطفلة في الكثير من البلدان تقع ضحية عدم المساواة بدءًا من أولى مراحل حياتها.
أخبار متعلقة
ودعا الإعلان إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد الطفلة، خاصة في مجال التعليم والصحة والتغذية، والقضاء أيضًا على المواقف والممارسات الثقافية السلبية ضد البنات، فضلاً عن تعزيز وحماية حقوق الطفلة وزيادة الوعى باحتياجاتها وإمكانياتها، والقضاء على الاستغلال الاقتصادى للفتيات واستئصال العنف الموجه ضدهن.
وبعد مرور 20 عامًا على وضع تلك التوصيات، أصبحت الفتيات أكثر إدراكًا لحقهن الإنسانى الأساسى في التعليم، وأصبحن يقمن بأدوار متعددة داخل الأسرة والمجتمع، فيما شهدت حقوق الطفلة دعمًا متزايدًا من قبل الحكومات، لكن بموازاة تلك الخطوات الإيجابية، مازالت هناك عقبات تحول دون تمتع الطفلة بحقوقها الأساسية، حيث يتعرض العديد منهن لممارسات مروعة، مثل الختان وتفضيل الذكور، وما يترتب على ذلك من وأد للبنات أحيانًا، وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسى، والزواج المبكر، فضلاً عن التمييز فيما يتعلق بحصول الطفلة على حقها في التغذية والرعاية الصحية والتعليم.
وتنبه «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» إلى أن واحدة من كل 3 نساء وفتيات حول العالم تتعرض لاعتداء جنسى خلال حياتها، موضحة أن أكثر من نصف تلك الاعتداءات تُرتكب بحق الفتيات دون سن الـ16.
ومع أن «إعلان بكين» وضع حقوق الطفلة ضمن مجالات الاهتمام الحاسمة التي ناقشها، يبقى التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال جزئيًا. إذ تبرز مشكلة الزواج المبكر على سبيل المثال كأحد التحديات الأساسية التي تواجه الفتيات. فهناك نحو 700 مليون طفلة دون سن الـ18 خضعن للزواج المبكر القسرى، من بينهن 250 مليون تزوجن قبل بلوغهن الـ15عامًا، وفقًا لإحصاءات حديثة نشرتها «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، فيما أشار تقرير لـ«منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف) بعنوان «أوقفوا الزواج المبكر.. آفاق وإنجازات» عام 2014 إلى أنه يتم إكراه نحو 15 مليون طفلة كل عام على الزواج.
وتواجه الفتيات ضحايا الزواج القسرى المبكر مشكلة إنجاب أطفال في سن صغير، الأمر الذي يرفع من احتمالات وفاة الفتيات الأمهات أثناء الولادة، حيث تكشف إحصائيات حديثة أن نحو 70 ألف فتاة يلقين حتفهن سنويًا أثناء الولادة.
وفى حين تشير الأمم المتحدة إلى أن أعدادا متساوية من الفتيان والفتيات يتلقون التعليم الابتدائى في معظم الدول حاليًا، فإن عددا قليلا منها هو من حقق هذا الهدف في جميع مستويات التعليم. ووفقًا لتقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2012، وُجد أن 126 مليونًا من الشباب في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية، و60% منهم من الإناث. كما أن الفتيات يشكلن أكثر من نصف عدد المتسربين من التعليم عالميًا، والذى يبلغ 58 مليون تلميذ.
لكن هيئة الأمم المتحدة للمرأة لفتت إلى أن تعليم الفتاة والمرأة يعنى خلق مجتمعات واقتصاديات قوية، ففى حال أكملت كل الفتيات تعليمهن الابتدائى، في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فإن معدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة سيقل بنسبة 15%، كما ستقل وفيات الأمهات بمعدل 66%. وفى حال إتمام الفتيات في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية وغرب آسيا لتعليمهن الابتدائى، فإن عدد الفتيات اللاتى يتزوجن قبل سن الـ15 سينخفض بنسبة 14%، وبإكمال التعليم الثانوى، سينخفض العدد بنسبة 64%.
وفيما يتعلق بالصحة والتغذية، مازالت الطفلة في الكثير من المجتمعات، وبخاصة النامية، تعانى من الإهمال وسوء التغذية والحرمان من الحصول على الخدمات الصحية البدنية والعقلية، مقارنة بالذكور، الأمر الذي يهدد صحتها كطفلة وامرأة في المستقبل.
ولكى يتم تحقيق هدف تحرير الطفلة والفتاة من كافة أشكال التمييز، التي نص عليها «إعلان بكين»، يتعين على الحكومات والمجتمعات أن تكثف جهودها بدعم سياسات وبرامج تضع في اعتبارها الاحتياجات المختلفة للطفلة، من حيث الحماية من الاستغلال الجسدى والجنسى والتمييز بكافة أشكاله في مجال التعليم، وتشديد القوانين للقضاء على الزواج المبكر.
