قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
أخبار متعلقة
وأسفرت جهود الحملة -التي شنت تنفيذًا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 10 أيام- عن تنفيذ 239 ألفًا و413 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملوا 2690 حكم جنايات و26 ألفًا و206 أحكام حبس جزئي، و108 ألف و239 أحكام حبس مستأنف، و76 ألفًا و443 حكم غرامات و25 ألفًا و835 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
