قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
أخبار متعلقة
وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 48 ساعة، عن تنفيذ 34 ألفًا و21 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملوا 305 أحكام جنايات، و15 ألفًا و879 حكم حبس جزئى، و2941 حكم حبس مستأنف، و11 ألفًا و389 حكم غرامات و3507 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارٍ استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
