قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، برئاسة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 23 ألفًا و685 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شمل 287 حكمًا جنائيًا، 12 ألفًا و24 حكم حبس جزئياً، وألفين و٧٧ حكم حبس مستأنفًا، و٧ آلاف و١٥٠ غرامات، وألفين و١٤٧ مخالفة.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.