قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها.
أخبار متعلقة
وأسفرت جهود الحملة، التى شُنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 13 يناير، عن تنفيذ 24 ألفا و 58 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شمل 275 حكمًا جنائيًا، و11 ألفا و478 حكم حبس جزئي، وألفين و16 حكم حبس مستأنف، و7 آلاف و585 أحكام غرامات، وألفين و704 أحكام مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
