«الإسكان» تبحث تحرير «الإيجارات القديمة»

علمت «المصرى اليوم» بمطالبة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قطاع الإسكان بالوزارة باستئناف اجتماعات لجنة تحرير الإيجارات القديمة، وتجهيز مسودة تعديل القانون، لتوفير علاقة متوازنة بين المستأجر والمالك، فيما تقدمت جمعية الحق فى الملكية بمذكرة الى الرئيس، طالبت من خلالها بتحرير عقود إيجار المستأجر غير السكنى، خلال سنة، تبدأ من اليوم التالى لإصدار القانون، وتحرير عقود إيجار المستأجر القادر، خلال سنة، تبدأ من اليوم التالى لإصدار القانون.

وقال وزير الإسكان، لـ«المصرى اليوم»: «أعلم أن سوق الإيجارات لن تنصلح مادام لدينا سعران للوحدات السكنية، ومن الصعب رفع الأسعار مرة واحدة»، مشيرا إلى أن الدولة سوف تدعم المواطن، لدفع قيمة الإيجار المرتفع حال إصدار القانون، من خلال صندوق خاص.

وأشار سالم نجم، مالك عقار قديم، إلى صدور فتوى من دار الإفتاء، فى عهد الدكتور نصر فريد واصل، المفتى الأسبق، تؤكد أن العقد فى الشريعة الإسلامية إذا لم يكن محدد المدة والقيمة الإيجارية والمنفعة فهو «غير صحيح شرعا»، وأن عقد الإيجار المؤبد الممتد، رغما عن إرادة المؤجر، يعد باطلا، لعدم توافر الرضا لدى أحد الطرفين.

على صعيد متصل، تقدمت جمعية الحق فى الملكية بمذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالبت من خلالها بتحرير عقود إيجار المستأجر غير السكنى، خلال سنة، تبدأ من اليوم التالى لإصدار القانون، وتحرير عقود إيجار المستأجر القادر، خلال سنة، تبدأ من اليوم التالى لإصدار القانون، وأن توفر الدولة آليات وقواعد لتحديد المستأجر القادر.

وطالبت الجمعية بتحرير عقود إيجار المستأجر غير القادر، خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالى لإصدار القانون، وإنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر وملاك العقارات غير القادرين، الصادرة بشأن عقاراتهم قرارات ترميم، وتمويله من العوائد العقارية المحصلة من المستأجر غير السكنى، والمستأجر القادر، شهريا، خلال الفترة الانتقالية، وأنه على الدولة تحديد المبالغ المحصلة، لخدمة المستأجرين والملاك غير القادرين.