أعلن المتضررون من أصحاب عقارات الإيجارات القديمة إشهار جمعية أهلية لتبني مطالبهم والدفاع عن حقوقهم، كما هددوا بالتوجه لقصر الاتحادية خلال ساعات لتقديم مذكرة رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن مقترحات وحلول للأزمة، فضلا عن تضمنها إحصاءات صادرة عن مركز التعبئة والإحصاء.
أخبار متعلقة
وشدد أصحاب العقارات على ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لزيادة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، بما يعود بالنفع على خزينة الدولة فى صورة ضرائب عقارية، فضلا عن توفير العديد من الوحدات السكنية المغلقة لطرحها فى السوق، مؤكدين أن رفع قيمة الإيجار لـ50 ضعف لن تعادل القيمة الحقيقية لإيجار الوحدة وهو ما يستدعي ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية.
وانتقد أصحاب العقارات ما وصفوه بـ«تباطؤ» المسؤلين عن الملف بوزارة الإسكان، مؤكدين أن تجاهل الإيجارات القديمة أضر بهم وبأسرهم، حيث أن قيمة الإيجار تتراوح ما بين 3 جنيهات 5 جنيهات وأعلى قيمة تصل لـ10 جنيهات لوحدة سكنية تقدر حاليا بملايين الجنيهات، وإيجارها الحقيقي بسعر السوق حاليا، يتراوح ما بين 1500 إلى 3 آلاف جنيه خاصة فى المناطق الراقية.
وقال الدكتور إسماعيل أحمد حسن، رئيس رابطة أصحاب العقارات القديمة بمنطقة وسط القاهرة، سنطالب بحقوقنا ولن نتنازل عنها، خاصة أنها جميعا مطالب مشروعة وعادلة، مؤكدا أنه في حال انهيار العقارات القديمة تقع المسؤلية على المالك، بينما لا يستطيع صاحب العقار الحصول على حقه أو جمع مبالغ ماليه للصيانة والترميم.
إلى ذلك، أقام أحد مواطني الجيزة أول دعوى قضائية بمجلس الدولة لإلزام لجنة الإصلاح التشريعي تعديل قانون الإيجار القديم، وكافة قوانين الإسكان المصري.
في غضون ذلك، كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة تعديل قانون الإيجارات القديمة، بما يتلائم ومقتضيات العصر، مؤكدا على أن الوزارة قد أعدت تصويرين لتعديله؛ التصور الأول رفع القيمة الإيجارية بنسب مرتفعة على مدار 7 سنوات، بحيث يصل الإيجار فى عام 2020 عند قيمة معينة، وينص التصور الثانى على رفع قيمة الإيجار على حسب تاريخ إنشاء المبنى، وهو ما يعنى رفع القيمة الإيجارية 24 ضعفًا للإيجارات للفترة التى سبقت عام 1953 إلى 24 ضعفًا، و22 ضعفًا للفترة من عام 53 إلى 58، و18 ضعفًا للفترة من 59 إلى 65، و13 ضعفًا من الفترة 66 إلى 73، و9 أضعاف للفترة من 73 إلى 79، و7 أضعاف للفترة من عام 78 إلى 81، و4 أضعاف للفترة من 82 إلى 84، و3 أضعاف للفترة من 85 إلى 88، وضعفين للفترة من 87 إلى 89، وضعف ونصف للفترة من 91 إلى 96.
وأضاف المصدر أن القانون لن يرى النور قبل إنعقاد مجلس النواب المقبل، لإقراره بشكل نهائي، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة لإخراج القانون الجديد، بما يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وبما يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة.
