الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، يغادر مقر رئاسة الوزراء، بعد إحدى الاجتماعات للحكومة، القاهرة، 24 يوليو 2012. كلف الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الدكتور محمد قنديل وزير الري والموارد المائية في حكومة كمال الجنزوري، برئاسة الحكومة الجديدة، حيث كانت حكومة «الجنزوري» تتولي تسير الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء الجديد.
تصوير :
other
طالب عدد من متضرري الإيجارات القديمة، حكومة المهندس إبراهيم محلب، بـ«ضرورة العمل على تقديم القدوة والنموذج المثالي وإثبات حسن النية، من خلال تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والحكومة».
أخبار متعلقة
وأوضح أحمد أنور، أحد متضرري الإيجارات القديمة، مطلبه بـ«ضرورة تفعيل قرار الدكتور الجنزوري الصادر في 27 من مارس عام 1997، برد الشقق والعقارات المستأجرة لأصحابها ولم يتم تنفيذه حتى الآن»، مضيفًا أن«القرار تم توزيعه على جميع المحافظين لحصر ومراجعة جميع الوحدات التي تستأجرها الحكومة من المواطنين وتقديم بيان شامل عنها».
وأضاف «أنور» أن القرار ألزم المحافظين في حال صعوبة التخلي عن هذه الأماكن في الوقت الحالي، إلى جانب إعداد عقود جديدة لا تزيد مدتها عن 5 سنوات كحد أقصى، موضحا أن القرار مازال حبيس الأدراج وحتى تاريخه لم يستجب أي من المحافظين برد الشقق والعقارات المستأجرة لأصحابها، مشيرا إلى أنه «تسبب في ضياع حقوقهم على يد الدولة المنوط بها تحقيق وإقامة العدل بين الناس، وحتى الآن مازلت أحصل على 7 جنيهات نظير إيجار استراحة وكيل وزارة مديرية التربية التعليم بمحافظة المنيا».
وناشد الدكتور إسماعيل أحمد حسن، رئيس رابطة أصحاب العقارات القديمة بمنطقة وسط القاهرة، محلب، «ضرورة العمل على إعادة الحقوق لأصحابها، لضرب المثل والقدوة لكل مستأجري الشقق»، معتبرًا أن «هذه الخطوة ستكون بمثابة إثبات حسن النية من جهة الدولة، لتأكيد جديتها».
وأضاف «حسن» أن الدولة تستطيع أن تصدر قانونًا أو قرارًا جمهوريًا لرد الشقق المستأجرة، إلى جانب تغيير نشاطها من سكني لإداري، أو تحرير العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات مع زيادة الإيجار بما يتناسب مع تاريخ إنشاء العقار.
