حصلت «المصري اليوم» على نص المذكرة التي ترافع من خلالها المستشار أيمن عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وممثل الحكومة، أمام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بشأن الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية، والتي تطعن على دستورية المواد 4 و5 و8 بقانون مجلس النواب، الخاصة بشروط الترشح للانتخابات، خاصة البند الأول بها بما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح باﻻنتخابات البرلمانية.
أخبار متعلقة
وقال ممثل الدولة، إنّ المشرع قد غاير بين معاملة المصري المنفرد بالجنسية والمصري مزدوج الجنسية مغايرة مبررة في بعض التشريعات مثل قانون الخدمة العسكرية وقانون الشرطة والسلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك لاختلاف مراكزهم القانونية – وكان ذلك مبنيًا على أسس الموضوعية بهدف تحقيق مصلحة عامة اقتضتها الضرورة، مؤكدًا أن الحكومة لم تهمل في تعداد المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنّ المدعى لم يقدم مايثبت التعداد الفعلي لحصرهم، موجهًا التحية للمصريين بالخارج، معتبرًا أن منهم نماذج مشرفة على غرار الدكتور أحمد زويل ومجدي يعقوب وعصام حجي ومصطفى السيد، مُضيفًا أن الجنسية ليست سوى وثيقة قانونية بين الشخص والدولة.
وأوضح خلال رده على تقرير هيئة مفوضي الدولة، أن نص المادة 102 من الدستور التي حددت الشروط الرئيسية لعضوية مجلس النواب، لا يجوز للمشرع العادل الخروج عليها، وذلك لأن النص واضحًا المعنى على المراد منه فلا يجوز التوسع في تفسيره ولا حمله على ما لا يحتمل، والدستور عندما نص على أن يكون المترشح متمتعًا بالجنسية المصرية وسكت فأنه بما لا يدع مجالا للشك أن يكون المترشح حاملاً الجنسية المصري دون سواها، ولو قصد غير ذلك بالنسبة لمزدوجي الجنسية لنص على ذلك صراحة في المادة 102 من الدستور، موجهًا لهيئة المحكمة تساؤلاً: «ما بالكم لو أن عضو مجلس النواب الذي قد يكون عضوًا بلجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، ويطلع على أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، أو عضوًا في لجنة الدفاع الوطني، كان نفس الشخص عضوًا في أحد المجالس التشريعية بالدولة الحاصلة منها على الجنسية الأخرى، ولمن سيكون ولائه.
