قضت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية 10 قضاة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون، والمقامة بالدعويين رقمى 17 و18 لسنة 37 قضائية.
أخبار متعلقة
وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التى قضى بعدم دستوريتها: «يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين».
ورفضت المحكمة كل الطعون الأخرى المقامة فى شأن نصوص أخرى بقوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، فى الدعاوى «15 و16 و17 و18»، والتى جاءت كالتالى:
رفضت المحكمة قبول الطعن على نص المادة 25 من قانون 45 لسنة 2014، والخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى نصف مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل 15 مترشحاً تجمعهم قائمة واحدة، والمقامة بالدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية، وألزمت المدعين بالمصروفات.
كما رفضت المحكمة قبول الطعن على نص المادة 10 فى القانون 46 لسنة 2014، والخاصة بإلزام المترشح فى النظام الفردى، بإيداع 3 آلاف جنيه على سبيل التأمين، وإلزام أعضاء كل قائمة تضم 15 مرشحاً بإيداع 6 آﻻف جنيه على سبيل التأمين، وكذلك ما أوجبت من تقديم بيان بالسيرة الذاتية للمرشح والشهادات الدراسية الحاصل عليها.
كما تضمن منطوق الحكم رفض الطعن فى الدعوى رقم 18، بشأن تغول نظام القائمة على النظام الفردى، والتى أشارت إلى أن المشرع كان ينبغى أن يجعل عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم فى حدود 10٪ من مقاعد مجلس النواب، بزعم أن عدد المنضمين للأحزاب لا يجاوز عُشر عدد الناخبين، وأنه أخل بمبدأ المساواة، إذ أعطى للمرشحين الحزبيين فرصة أكبر على حساب المستقلين، وأن المدعى لم يدفع فى دعواه بعدم دستوريتها، ولم تصرح له محكمة القضاء الإدارى بإقامة دعواه عنها.
كما رفضت قبول الطعن على نص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والخاصة بمشاركة الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب.
والمادة 4 من نفس القانون، والخاصة بتقسيم البلاد إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، بزعم جعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخاباً، ولا يمت للديمقراطية بصلة، لأن الناخب سيكون مرغماً على انتخاب أشخاص لا يعرفهم، وفقاً لنص الدعاوى.
كما رفضت الطعن دستورية المادة 6 من قانون مجلس النواب، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والخاصة بتمييز المرأة، والتى تنص على: «يشترط ﻻستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيَّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، بأن أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال ﻻ تسقط عضوية المرأة إﻻ إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل، الذى انتخبت على أساسه».
ورفضت الطعن على المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاصة بجعل التقاضى أمام محكمة القضاء الإدارى، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة، ما يكرس لقضاء استثنائى بالمخالفة للدستور والقانون، حسبما جاء فى الدعوى.
ورفضت الطعن على المادة 57 من القانون ذاته، والتى نصت على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، بالمخالفة للدستور، الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً، وبالتالى فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم، وبذلك تكون المادة مخالفة للدستور.
