كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن أن الحكومة ممثلة في وزارتي الاستثمار والمالية تدرس حاليًا تعديل آلية تحصيل ضريبة أرباح البورصة من المستثمرين الأجانب، نظرًا لعدم منطقية الطريقة التي يتم بها تحصيل تلك الضريبة حاليًا، حيث يتم خصمها من الأرباح قبل التسوية النهائية للتعاملات.
أخبار متعلقة
وقال «سالمان» على هامش مشاركته في مؤتمر «الاستثمار في مصر والشرق الأوسط: ون أون ون»، الذي تنظمه شركة المجموعة المالية «هيرميس» بدبي، الاثنين، إن هناك تنسيقًا وإتفاقًا بين وزارتي المالية والاستثمار على ضرورة إيجاد طريقة أكثر مرونة وعملية لتحصيل تلك الضريبة، حيث يتم خصم نسبة تصل إلى 6% تقريبًا من أرباح العمليات التي ينفذها المستثمرون الأجانب بالبورصة بشكل فوري قبل إجراء التسويات النهائية لمجمل تلك العمليات.
وأضاف «سالمان» أن المناقشات مع وزارة المالية تتضمن تعديل آلية تحصيل تلك الضريبة وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين.
وتفرض الحكومة المصرية ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في سوق الأوراق المالية وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 10%، وذلك في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة، لكنها تقوم بتحصيل نسبة تصل إلى 6% مع كل عملية يقوم بها المستثمر الأجنبي وهو ما أثار حفيظتهم.
وأكد «سالمان» على أن الحكومة تسعى لتيسير الإجراءات على المستثمرين الأجانب من خلال إيجاد قوانين مستقرة، وتضمن سهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب من وإلى السوق المصرية.
