قال عبدالمنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل، إن حكم المحكمة الدستورية، الصادر الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، يعد انتصارا للقوى الديمقراطية ضد« ترزية القوانين الذين صنعوا قوانين معيبة وأصروا على استكمالها».
أخبار متعلقة
وأكد إمام، في بيان، الأحد، أن أحزاب التيار الديمقراطي «عرضت عدة مقترحات لتفادي عدم دستورية القانون، ولكن ضُرب بها عرض الحائط، كما لم يُلتفت لمطلب الحوار المجتمعي قبل إصدار القانون».
