أكدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، احترامها لكل أحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا في شأن إجراء الانتخابات البرلمانية، مشددة على أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ تلك الأحكام، وأنها ستعد الجدول الزمني الجديد لإجراءات الانتخابية في أعقاب صدور التعديلات التشريعية التي تتفق وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في بيان للجنة العليا للانتخابات، في ختام الاجتماع الذي عقدته، الأحد، في أعقاب إصدار المحكمة الدستورية العليا لحكمها بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
وأضافت اللجنة أنها ستتابع عن كثب ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار، لتباشر اللجنة مهامها فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة، واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها تضع في الاعتبار ما سبق اتخاذه من إجراءات في العملية الانتخابية، وإعداد جدول زمني جديد للإجراءات عقب صدور التعديلات التشريعية.
