رحبت بعض الأحزاب السياسية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.
أخبار متعلقة
وقال رامي جلال، المتحدث الرسمي باسم تحالف «صحوة مصر»، في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الأحد، «إننا نحترم سيادة القانون، موضحًا أن قانون تقسيم الدوائر كان هو السبب في تأجيل الانتخابات لفترة لتتم صياغته، وهو الآن سبب في تأجيل العملية برمتها، وشدد «جلال» على أنه على المستوى الإجرائي قوائم صحوة مصر ثابتة كما هي ما لم يتطلب تعديل القانون تغييرا فيها.
من جانبه، رحب تيار الاستقلال بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذا الحكم بشرط ألا يتم تعطيل العملية الانتخابية من أجل استكمال خارطة المستقبل.
وقال أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، في بيان له، الأحد، إنه يجب على الحكومة أن تتدارس أسباب وحيثيات الحكم لتقوم بعمل التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات وإصدارها في أسرع وقت من أجل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال سيعقد اجتماعًا، مساء الأحد، لمناقشة كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية وبحث إمكانية التقدم بتعديلات على قانون تقسيم الدوائر من جانب أساتذة القانون المنضمين له.
أما قائمة الشعب، فقالت إن حكم المحكمة الدستورية يثبت صحة الموقف السياسي والقانوني للقائمة التي آثرت عدم التقدم بقوائمها وانتظار حكم المحكمة لإجماع المستشارين القانونيين للقائمة بترجيح قبول الطعون المقدمة لدى المحكمة.
وقال المهندس عمرو على، القيادي بتكتل القوى الثورية وأحد مؤسسي القائمة، لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إن قائمة الشعب ستغير شكلها وفقًا للقانون الجديد، مشيرًا إلى أنها استعدت بمشروع قانون متكامل ومتوافق مع أحكام الدستور، وأنهم على استعداد لتقديمه فورًا إلى رئيس مجلس الوزراء، وهو متوافق مع أحكام الدستور، والوحيد الذي يصلح، والوحيد المتوافق مع أحكام الدستور قوائم مائة بالمائة.
كما صرح السيد غطاس، نائب رئيس حزب الكرامة، ومرشح الحزب عن دائرة البرلس، بأن حكم الدستورية يمنح القوى السياسية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوراقهم وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة.
وأوضح في تصريح له، أن الحكم يمنح الدولة الفرصة لإصدار قانون يحقق التوافق الوطني المنشود، داعيًا الجميع للمشاركة بفعالية في صياغة القانون الجديد.
أما حزب النور فعلق على حكم المحكمة الدستورية على لسان الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، بالقول: «نحترم أحكام المحكمة الدستورية لكننا ننتقد من وضع البلاد في هذا المأزق».
