قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم في طعون، تطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، باستبعاد مرشحين من الانتخابات، إلى جلسة 17 مارس، للنطق بالحكم.
أخبار متعلقة
«صاحبة الجلالة»: حكم «الدستورية» ببطلان الانتخابات يؤكد حيادية القضاء
«الرئاسة» بعد قرار «الدستورية»: نحترم أحكام القضاء
«القضاء الإداري» تحدد مصير انتخابات البرلمان الثلاثاء عقب حكم «الدستورية»
تعرف على نص المادة «غير الدستورية» التي أجلت انتخابات النواب
«السادات» عن حكم «الدستورية»: خطأ الدولة وليس المرشحين
وتعددت الطعون ما بين مرشحين استبعدوا بسبب الكشف الطبية والحساب البنكي، وبين الطعون على شخصيات عليها شبهات، وقبلت من اللجنة العليا، لتبلغ 254 طعنًا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم ستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، كأول الدعاوى التى ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية.
