قضت المحكمة الدستورية، الأحد، بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر.
ومن المقرر إرسال حكم المحكمة الدستورية، إلى محكمة القضاء الإداري، محيلة الدعاوى للدستورية، والتي ستفصل في موضوعها، الثلاثاء 3 مارس، إما بوقف الانتخابات البرلمانية أو استمرارها.