«الداخلية» تطالب بتحصيل مستحقاتها من شركات المحمول

علمت «المصرى اليوم» بوجود خلاف بين قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حول مستحقات القطاع عن قيامه ببناء قاعدة بيانات مؤمنة ومحدثة لمستخدمي التليفون المحمول.

وحصلت «المصرى اليوم» على مستند رسمى، مرسل من قطاع الأحوال المدنية بتاريخ 25 فبراير الماضى، إلى هشام العلايلى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، يطالبه فيه بالمستحقات عن الفترة من مايو 2013 وحتى انتهاء البروتوكول الموقع من الجانبين، وكذلك ضرورة الانتهاء من توقيع البروتوكول الجديد، واتخاذ ما يلزم تجاه شركة «اتصالات مصر»، التى أكد المستند أنها لم تورد نحو 1.5 مليون جنيه للقطاع نظير الخدمات التى حصلت عليها.

ووفقا للمستندات فإن القطاع تحمل تكاليف إعداد البنية التحتية للمشروع، وزيادة قدرة الحاسبات لاستيعاب معاملات شركات المحمول، نظير التزام شركات المحمول بدفع مقابل مادى شهرى نظير الحصول على الخدمة.

أحد خطابات الأحوال المدنية