علمت "المصري اليوم" بوجود أزمة جديدة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى ظل تمسك الأخير برصد أي مخالفات لقانون المنافسة بقطاع الاتصالات، فى حين يرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم احقيته فى ذلك.
وأعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مذكرة للعرض على وزير الاتصالات، حصلت "المصري اليوم" على نسخة منها، مطالباً فيها رفع الأمر لرئيس الوزراء بتوصية لخروج قطاع الاتصالات من نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة بصفة وجوبية، وكذلك إعطاء جهاز تنظيم الاتصالات وحده حق بحث وجود ممارسات ضارة بالمنافسة من عدمه.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عدم التنسيق بين الجهازين أدى إلى إستنزاف موارد الدولة فى إشارة إلى حفظ نيابة الشؤون المالية والتجارية البلاغ المقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والخاص بقيام بعض شركات المحمول بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول فضلاً عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة علي المستخدم في ذات البلاغ السابق.
وأوضح مصدر قانوني أنه حال وجود مخالفة فان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المسؤول عنها باعتباره كان قد وافق على رفع هذه الأسعار على الرغم من مخالفة ذلك للقانون، مؤكداً ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اعطى صبغة قانونية لما ارتبكته بعض شركات المحمول من مخالفة بالاتفاق على رفع الأسعار، مشيراً الى انه يتعين على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حماية مصالح المستخدمين بسوق الاتصالات وليس مصالح بعض الشركات واصباغ القانونية على مثل تلك المخالفات الضارة بالمستخدمين بالسوق المصري.
واضاف المصدر ان طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينطوى على مخالفة قانونية فى ضوء وضوح نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بخصوص اختصاصه باي ممارسات ضارة سواء بقطاع الاتصالات أو غيره من القطاعات، كما أن استثناء قطاع الاتصالات على وجه الخصوص أمر غير مبرر فى ضوء وجود قطاعات كثيرة أخرى لها أجهزة تنظيمية مماثلة لجهاز تنظيم الاتصالات قد تطلب هي الاخرى استثنائها. ما يترتب عليه استثناء العديد من القطاعات من قواعد منع الممارسات الاحتكارية. لاسيما أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يمنع حدوث المخالفة بل وشارك فيها من خلال اعتماده لاتفاق الشركات على رفع الأسعار.
وكان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اعتمد تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تعزيز المحافظة على البيئة التنافسية لكافة القطاعات في إطار من العدالة والشفافية للأسواق التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة. وهي التعديلات التي منحت جهاز حماية المنافسة الصلاحيات اللازمة لبحث أي ممارسات ضارة بالمنافسة فى كافة قطاعات الدولة بما فيها قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات الحيوية الهامة.
