أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة» برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى، نواب رئيس مجلس الدولة، أن الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسى يعد شرطًا كحد أدنى لممارسة أهلية التشريع.
أخبار متعلقة
وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه الثانى عادل سعد جاد الله شعلان، في كشوف أسماء المرشحين عن الدائرة رقم (4) فردى، ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن تلك الكشوف لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المنصوص عليها في الدستور والقانون باشتراط الحصول على شهادة التعليم الاساسى، وذلك كله على النحو المبين بالاسباب، والزمت الجهة الادارية مصروفاته.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها.
وقالت المحكمة إنه نظرًا لعظم المهام الملقاه على عاتق مجلس النواب وتأثيره في الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة السياسية على النحو المتقدم، فقد أوجب المشرع الدستورى أن يتوافر فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب عدة شروط، من بينها ان يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الاقل، ذلك أنه يتعين أن يتمتع عضو مجلس النواب بقدر لا بأس به من التعليم حتى يكون أهلا للمشاركة في أعمال المجلس من اقتراح ومناقشة التشريعات ومعالجة المشاكل التي تعرض على المجلس ومباشرة أعمال الرقابة السياسية على أعمال الحكومة، فضلا عن المشاركة في مناقشة وإقرار المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي يختص المجلس بالنظر فيها والحد الأدنى لهذا التعليم هو الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الاقل، فاذا افتقد الشخص هذا الشرط فانه يكون فاقدًا لأحد الشروط الواجبة في المرشح لعضوية مجلس النواب.
وأضافت المحكمة إن المشرع العادى اشترط كذلك من بين الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى على الاقل، وقد حدد المشرع في قانون التعليم المشار اليه مدة الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى بتسع سنوات وتتكون من حلقتين اولهما الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات وثانيهما الحلقة الاعدادية ومدتها ثلاث سنوات وجعل اجتيازهما يمثل اتمام شهادة التعليم الاساسى، والحكمة التشريعية من ذلك الشرط أن يكون المرشح أهلا للمشاركة في المهام التي سوف تلقى على عاتقه كعضو في مجلس النواب , فإذا فقد هذا الشرط فإنه لا يصبح أهلا للترشيح لمجلس النواب.
واختتمت المحكمة قائلة «لا يغير من ذلك ما يمكن ان يتذرع به من أن الشهاة الابتدائية الحاصل عليها المطعون عليه الثانى هي الابتدائية القديمة في ظل قانون قديم والقول بأن تلك الشهادة تعادل اتمام مرحلة التعليم الاساسى، فذلك مردود عليه بأن إرادة المشرع لا تفترض ولو أراد المشرع أن يسرى ذلك المفهوم على الماضى لنص على ذلك صراحة، وهو ما عزف عنه المشرع في وضوح من صراحة النص الذي خلا منه ذلك المفاد , فضلا عن ان التذرع السابق من شأنه ان يؤدى إلى التفرقة بين حملة الشهادة الابتدائية القديمة فيسمح لهم بالتقدم لعضوية مجلس النواب وبين من هو حاصل على ذات الشهادة حديثا فيحرم من التمثيل به , مما يؤدى إلى التفرقة بينهما في ذات المؤهل الواحد بما يخل بمبدأ المساواة , فضلا عن انه يتعارض مع ما انتهجه المشرع في قانون مجلس النواب من الارتقاء بقدر ذو بال من التعليم كحد ادنى لجسامة المهمام والاختصاصات الموكلة لمجلس النواب.
