تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، الدعوى المقامة من صحفيين، لإلغاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، واستبدالها بانتخابات على مقاعد المجلس بأكمله، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الشق المستعجل للقضية في هذه الجلسة.
أخبار متعلقة
وقال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، عضو مجلس إدارة الأهرام، السبت، «نطالب بوقف دعوة مجلس النقابة لإجراء الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، وإعادة فتح باب الترشح على كامل مقاعد أعضاء المجلس ومعهم النقيب».
وأضاف لـ«المصري اليوم»، أنه في حالة صدور الحكم لصالحهم بإلغاء الانتخابات واستبدالها بانتخابات على مقاعد المجلس بأكمله، فإنه سيتقدم على الفور بالترشح على مقعد النقيب.
واعتبر «سلامة» أن أهمية القضية تكمن في أن مقيميها يريدون مجلسًا متكاملاً تكون هناك صيغة انسجام كاملة بين أعضائه ونقيبه، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي الحالي يجعل من الصعوبة اتخاذ قرار للمجلس بسبب انقسامه بين المجموعتين القديمة والجديدة، في ظل وجود مطالب كثيرة لجموع الصحفيين، مشيرًا إلى أنه يسعى من خلال الانتخابات الكاملة لـ«فك الألغام الموجودة في الوسط الصحفي، وإبعاده عن التكتلات والشللية».
وقال سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، إن كافة إجراءات النقابة لانتخابات مارس المقبل قانونية، وتستند إلى المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، وأضاف أن إجراء الانتخابات يخضع لإرادة الجمعية العمومية للصحفيين، ولا يجب أن يخضع لإرادة فردية.
