رحب مجلس نقابة الأطباء، الخميس، بقرار مجلس رئاسة الوزراء بزيادة ميزانية التأمين الصحي، بقيمة 2.5 مليار جنيه، قائلا: إنها «خطوة يعتبرها بادرة إيجابية للاستجابة لمطالب النقابة ومطالب الشعب المصري ككل، لأنها تضمن تقديم خدمة صحية حقيقية للمواطن المصري البسيط».
أخبار متعلقة
«الأطباء» تطالب «الوزراء» بمميزات مادية لتشغيل 450 وحدة صحية في الصعيد
«الأطباء» تطالب بالتحقيق في واقعة اعتداء على طبيب داخل قسم إمبابة
«الأطباء» لـ«شكري»: وجود «رسلان» في منصب أمين الأطباء العرب «غير قانوني»
«الأطباء» تقرر مخاطبة الرئاسة والتظاهر ومقاضاة الحكومة لعدم صرف الحوافر
«الأطباء» تعلن بدء إجراءات مقاضاة الحكومة لصرف «الحوافز»
وأكدت النقابة، في بيان لها، الخميس، ضرورة أن يستمر الرفع التدريجي لميزانية الصحة، بما يتناسب مع ما أقره الدستور المصري، بنسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي.
وشددت النقابة على ضرورة إعلان بنود إنفاق تلك الزياده بشفافية حتى يطمئن الجميع على وصولها لمستحقيها من المرضى الفقراء، مشيرة إلى أن هذه الزيادة سوف تسمح بتطبيق مزايا قانون 14 على العاملين بالتأمين الصحي أسوة بزملائهم في باقي مستشفيات وزارة الصحة، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن تطوير الخدمة الصحية بمعزل عن إصلاح أوضاع العاملين بالقطاع الصحي.
وقررت النقابة لما أسمته تقديرًا لهذه الخطوة الإيجابية تعليق الوقفة الاحتجاجية، الإثنين المقبل، التي كانت مقررة لأطباء القطاعات غير المستفيدة من تطبيق القانون 14، وعلى رأسها أطباء التأمين الصحي، في انتظار التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء، إلى جانب استكمال باقي النقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماع رئيس الوزراء، بتاريخ 5 يناير الماضي.
