«الأطباء» تقرر مخاطبة الرئاسة والتظاهر ومقاضاة الحكومة لعدم صرف الحوافر

تصاعدت أزمة عدم صرف الحوافز للأطباء فى عدد من المديريات الصحية بالقاهرة والمحافظات، وهي المستحقات المقرة بالقانون رقم 14 لسنة 204، الخاص بتنظيم المهن الطبية، المعروف إعلاميا بقانون «الحوافز»، رغم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وإقرار وزارة المالية بوجود تمويل للمستحقات.

وعقد مجلس النقابة العامة للإطباء، الخميس، اجتماعاً ضم ممثلين عن الأطباء من مستشفيات التأمين الصحي، المؤسسة العلاجية، مستشفيات الطلبة، والأطباء المنتدبين من مستشفي القوات المسلحة، أكدوا أن الأطباء وقع عليهم ضرر بالغ جراء عدم تطبيق القانون وصرف المستحقات المالية.

واتفق الحضور، حسب بيان النقابة، الجمعة، على إرسال تلغرافات ومخاطبات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزراء الصحة، والمالية والتعليم العالي، لتنفيذ وعود سبق أن قدموها لحل المشكلة فى لقائهم بالنقابة والأطباء بمقر مجلس الوزراء، 5 يناير الماضى.

وأكد الأطباء أن حملة التلغرافات ستوضح تضرر الأطباء، خاصة بعد أن تكررت مخاطبة مسؤولى الدولة أكثر من مرة، حول نفس المشكلة، دون جدوى، وعرض خلال الاجتماع مذكرة قانونية مقدمة من الشؤون القانونية بالنقابة خاصة رفع قضية للمساواة فى الأجر بين الأطباء المتساوين فى المؤهلات العلمية، وتاريخ التخرج وطبيعة العمل، ووافق الحضور على المذكرة واتفقوا على ضرورة سرعة توثيق توكيلات لمحامي النقابة لرفع القضية، كما اتفق ممثلو المستشفيات على تنظيم وقفة أمام دار الحكمة الاثنين بعد المقبل، 23 فبراير الجاري، للتنديد بتجاهل الحكومة.

وفي سياق متصل، وعقب الاجتماع أرسلت نقابة الأطباء 3 خطابات إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتورعادل عدوي، وزير الصحة، والدكتور هاني قدري وزير المالية، تطالبهم بتنفيذ وعود الحكومة بصرف حوافز للعاملين بالمهن الطبية.

وأكدت الخطابات عدم إحراز أي تقدم فى ملف المساواة في الأجور بين أطباء مستشفيات التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية، وبين نظائرهم بمستشفيات وزارة الصحة، وقالت النقابة: «مازال ملف أطباء المناطق النائية والتمييز غير الدستوري ما بين المغتربين وغير المغتربين مستمر رغم مرور أكثر من شهر على اجتماعنا الذى عقده مسؤولي الحكومة مع وفد من النقابة».