«الإصلاح التشريعي» تستمع لوزير المالية بشأن قانون الاستثمار

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، اجتماعا الثلاثاء، بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، مع هاني قدري دميان، وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، للاستماع لملاحظاتهم حول مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته اللجنة وأرسله «الهنيدي» إلى جميع وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئات المعنية لإبداء آرائهم بشأنه.

وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن الاجتماع ناقش تحديد القيم المالية بمشروع القانون وفي مقدمتها الفئات الضريبية، مشيرا إلى أن وزير المالية أشاد بمشروع القانون في مجمله وأبدى اعتراضه على الإعفاءات الضريبية الواردة في المشروع.

وأضاف «بسيوني» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين الثلاثاء: «إن اللجنة لم تتلقّ أي رد من وزارة الاستثمار حول مشروع القانون الذي أرسلت نسخة منه إلى الوزارة، وإنما تلقت اللجنة تعديلات من وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997».

وأوضح أن اللجنة ستدرس التعديلات الواردة من «الاستثمار»، باعتبارها لجنة محايدة، لافتا إلى تلقي ردود فعل إيجابية من وزارات المجموعة الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار، حول مشروع القانون.