أرسلت لجنة الإصلاح التشريعي، ظهر الأربعاء، النسخة النهائية من مسودة مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بالتعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة، إلى جميع الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارتي الاستثمار والمالية وهيئة الاستثمار.
وقالت مصادر بالأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي إن الهدف من إرسال نسخة من مشروع القانون هو إطلاع الوزارات والهيئات المعنية عليه، والتعرف على ملاحظاتهم بشأنه، وذلك قبيل مناقشته في الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وقال المستشار الدكتور حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن مشروع القانون المقترح يراعي حقوق جميع الأطراف سواء الدولة أو المستثمر أو المواطن، واصفا مشروع القانون بأنه غير مسبوق.
