قال المستشار شريف الشاذلي، رئيس فريق عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار، إن الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي، بدأت تتلقى ردود وزارات المجموعة الاقتصادية حول المشروع.
وجاءت غالبية ردود الأفعال، التي تلقتها اللجنة «إيجابية»، وتتفق مع الفلسفة العامة للقانون، مشيرا في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الاثنين، إلى أن هناك بعض الملاحظات حول عدد من المواد، يتم دراستها حاليا.
وقالت مصادر بـ«الإصلاح التشريعي»، إن غالبية الملاحظات التي أبدتها وزارة المالية، على مشروع القانون تتعلق بالحوافز الضريبية وقيمها، وأوضحت المصادر أن اللجنة لم تتعرض لتفاصيل القيم المالية بالجداول، مشيرا إلى أنه سيعقد خلال ساعات اجتماعاً بين لجنة إعداد المشروع ووزارات المجموعة الاقتصادية للاتفاق حولها، وفي مقدمتها وزارتي المالية والاستثمار.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، قد أرسل مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، إلى جميع الجهات المعنية، لمعرفة رأيهم حوله.
