اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قرارًا يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء بشأن العقوبات المفروضة على المتورطين في ارتكاب جرائم بإقليم دارفور غربي السودان، وذلك لمدة عام كامل ينتهي في فبراير من العام المقبل.
أخبار متعلقة
وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق، اعتزام المجلس «اتخاذ إجراءات مناسبة (لم يحددها) ضد بعض الأفراد التابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور، التي يثبت تورطهم في ارتكاب أعمال عنف في الإقليم، ويقومون بإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطالب مجلس الأمن».
وأكد القرار أن «الحالة في السودان لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين».
وأنشأ مجلس الأمن الدولي لجنة خاصة بشأن السودان، بموجب قراره رقم 1591 الصادر في مارس 2005، بغرض الإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة والاطلاع بالمهام التي حددها القرار، ومن بينها الحظر المفروض على توريد السلاح لجميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم قبائل الجنجويد، وجميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار، وفَرَضَ تدابير إضافية تشمل حظر سفر الأفراد الذين تحددهم اللجنة وتجميد أصولهم المالية.
