قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن «قانون الاستثمار الموحد أثير حوله لغط كبير، بسبب أنه أرسل لجميع الناس من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة»، مشيرا إلى أن الجدل حول ٥ نفاط في القانون، مؤكدا أنه تم الاستماع إلى جميع وجهات النظر بشأنه.
أخبار متعلقة
وأضاف «سالمان»، في تصريحات له، الأربعاء، أن قانون الاستثمار الموحد سيكون جاهزا قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ مارس المقبل.
وأوضح أن الشباك الواحد هدفه توفير مناخ مناسب للمستثمر، ليكون هناك وكيلا عن المستثمر في التعامل مع الجهات الحكومية.
وأكد «سالمان» أن موضوع التحكيم الدولي معقد، خاصة أن القانون الحالي يعطي ضمانات قوية للاستثمار ومنع المصادرة، موضحا أنه بالتالي فإن بعض المنازعات الاستثمارية الخاصة برد بعض الشركات التي تم خصخصتها تستند إلى القانون الحالي، الذي يعتبر أحكام عودة الشركات التي تم خصخصتها نوع من المصادرة.
وأشار إلى أن هناك عدد من قضايا منازعات الاستثمار، منها المرفوعة في التحكيم الدولي وتم حلها، موضحا أنه يجري التفاوض بشأن الباقي من أجل الوصول لحل ودي يحفظ حق الدولة، وفي نفس الوقت يعمل على حل النزاع مع المستثمرين الجادين.
وتابع: أنه «تم تسوية ٢٤ نزاع مع المستثمرين، وتبقي ١١ نزاعا يجري حلها في الوقت الحالي، مؤكدا أن الحكومة جادة من أجل تحقيق الصالح العام الوصول لحل تفاوضي».
وحول قصية «أرض العياط»، أكد «سالمان» أن أرض العياط تحتاج إلى تفاوض وتقريب وجهات النظر بين الجانبين، كما أنها تحتاج إعادة ترتيب من الحكومة، مشيرا إلى أن الموضوع تمت إثارته خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء إلى الكويت.
وحول نتائج أعمال الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال، قال «سالمان»: إنها «حققت العام الحالي صافي ربح ٦٨٠ مليون جنيه، مقارنة بـ٢٤٨ مليون جنيه، هي صافي ربح الشركات الـ8 التابعة لوزارة الاستثمار».
