أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة اتفقت، بشكل مبدئى، على تثبيت السياسات الضريبية، وعدم فرض ضرائب جديدة لمدة 10 سنوات، بعد الانتهاء من الإصلاحات الضريبية.
قال سالمان، فى مؤتمر صحفى، الأحد ، إن الحكومة فضلت توجيه 30 مليار جنيه، فوائض ناتجة عن تراجع أسعار البترول، إلى دعم المواطن محدود الدخل، بإصلاح منظومتى الصحة والتعليم، وليس عجز الموازنة.
وأضاف أن المواطنين سيشعرون بهذا التحسن خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ مشروعات 3 آلاف كيلومتر طرق، واستصلاح مليون فدان، والبدء فى محور تنمية قناة السويس، وتقليص العجز إلى 8%، والنزول بمعدلات الفقر من 25% إلى 20% وانخفاض البطالة من 13.4% إلى 13.1%، وسط فرصة عظيمة لمصر للنمو 4% بدلاً من 2% فى ظل التباطؤ العالمى. وتابع: «الاستثمار الأجنبى المباشر حقق 1.8 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 4 مليارات دولار فى العام السابق بأكمله، وننتظر المزيد عقب المؤتمر الاقتصادى».
وأكد «سالمان» أن اقتصاد مصر لن يقوم على مساعدات الخليج، متوقعاً جذب ما بين 10 و15 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال عامين، بعد القمة الاقتصادية المقرر لها مارس بشرم الشيخ.
وقال: «أعددنا قانون الاستثمار الموحد وسيصدر نهاية الشهر الجارى لتقليص الإجراءات وتعديل التشريعات التى تصل إلى 62 قانونا و64 ألف قرار وزارى».
