قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة ستقوم خلال مؤتمر مارس بعرض مجموعة من المشروعات الاستثمارية، بعضها فرص استثمارية تم تجهيزها للعرض على المستثمرين من قبل بنوك الاستثمار العاملة في مصر، والبعض الآخر يمثل تجارب استثمار ناجحة تمت بالفعل. وقد تم دراسة ما يقرب من 180 مشروعا خاصا وعاما دراسة مبدئية.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الذي عقدته رئاسة الوزراء، السبت، أنه يجري الآن تحليل ودراسة هذه المشروعات عن كثب، حيث من المتوقع اختيار 15 إلى 20 مشروعا للعرض خلال المؤتمر، واستكمال دراسة باقي المشروعات لعرضها لاحقا، حيث إنها في مرحلة أقل تقدما من حيث العناصر الواجب توافرها لتقديمها إلى المستثمرين. ومن المنتظر الانتهاء من هذه المرحلة في خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وأشار إلى أنه لا يجب إغفال الجهد الذي يتم بذله حالياً في صياغة خطط العمل الخاصة بعدد من القطاعات المهمة، من بينها البترول والغاز، التعدين، الكهرباء، الإسكان، الزراعة، السياحة، والصناعة، إلى جانب النقل والخدمات اللوجيستية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أوضح الوزير أن المؤتمر الاقتصادي يحمل رسالة إلى مجتمع الاستثمار العالمي، تتضمن إيضاح أين تكمن فرص الاستثمار التي تؤهل مصر لتصبح وجهة عالمية للاستثمار واستعراضها في كل قطاع من القطاعات، كما تتضمن تقديم مشروعات محددة قابلة للاستثمار، بالإضافة إلى شرح لما سيقدمه برنامج الحكومة الإصلاحي من تسهيلات للمستثمرين عبر تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية والتشريعية أمام الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن المؤتمر يحمل أيضاً رسائل إلى القطاع الخاص المصري، تشمل تقديم مشروعات جديدة قابلة للاستثمار، وفهم واضح لكيفية قيام الحكومة بمساعدة أعمالهم على النمو من خلال برامج مساندة وتغيير الإجراءات التنظيمية، والتأكيد على الالتزام الواضح بتطوير البنية التحتية في القطاعات الرئيسية المختلفة، وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل، وهما القطاعان الحيويان لنمو الأعمال، وكذا توفير فرص للتعاون مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين دوليين.