منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، تشارك في وقفة احتجاجية، للأطباء العاملين بالمؤسسة العلاجية وهيئة التأمين الصحى والإدارات الطبية بالجامعات، أمام دار الحكمة، 5 يناير 2015، للمطالبة بتطبيق قانون الحوافز عليهم والمساواة مع زملائهم العاملين بوزارة الصحة.
تصوير :
بسمة فتحى
أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، رفض النقابة لمشروع قانون المستشفيات الجامعية، مؤكدة أن التخلص من عبء المستشفيات الجامعية عبر شراكة مع القطاع الخاص أو إدارة خاصة مستقلة، يضر بالمرضى الفقراء، وينتفي مع دورها التعليمي، فالمريض الذي يوافق أن يعالج في المستشفيات التعليمية لابد أن يعالج مجانا.
أخبار متعلقة
وأضافت، في بيان للنقابة، السبت، أن المستشفيات الجامعية تحوي كل التخصصات النادرة مثل جراحة الأوعية الدموية، جراحة مخ وأعصاب، وعمليات القلب المفتوح، كلها متركزة بشكل كبير في المستشفيات التعليمية، وكذلك فإنها تقدم خدمة لثلث المرضى تقريبا على مستوى مصر، بما يماثل 75% من الرعاية الصحية المتقدمة التي تحتاج مهارة خاصة.
وتابعت: ليس من المفترض أن تتحمل المستشفيات التعليمية عبء تشخيص وعلاج ثلث المرضى بشكل عام إلا أن هذا هو الواقع الذي نتعامل معه الآن، لأننا نفتقر للبنية الجيدة بأن تتحمل مستشفيات وزارة الصحة العبء المطلوب منها وبالتالي تخفف من الضغط على المستشفيات الجامعية، لأن تلك المستشفيات لها دور أساسي وهو تدريب وتعليم الطلاب كليات الطب كل الأمراض وليس الأمراض المتقدمة فقط.
وواصلت، المستشفى الجامعي يعالج سكان المنطقة المحيطة به فقط والحالات الصعبة المتقدمة المحولة إليه من مختلف الأماكن والتي من الصعب أن تعالج في وحدة صحية، مضيفة أن المستشفيات الجامعية لها 3 أدوار، علاج المرضى في الأمراض المتقدمة، ونسبة من الأمراض غير المتقدمة وتعليم وتدريب الأطباء والممرضات، لافتة إلى أن هذا المشروع سيضر بكل تلك الفئات.
وشددت على ضرورة وجود نظام تأمين صحي شامل ينظم العمل في المستشفيات المصرية عمومًا من مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات تأمين صحي والمستشفيات الجامعية، لتنظيم طريقة إحالة المرضى، فالمريض يذهب لأقرب وحدة صحية ثم التحويل للمستوى الثاني ثم الثالث.
وأكدت أن السعي للتخلص من عبء المستشفيات الجامعية بتحويلها إلى مستشفيات استثمارية بقانون مثل المستشفيات الجامعية أمر كارثي وظالم للمرضى، مؤكدة أن النقابة قامت برفض مشروع القانون.
