قالت منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن «قانون خصخصة المستشفيات الجامعية كارثة بكل المقاييس»، مضيفة أن «المستشفيات الجامعية مكان لعلاج المرضى فضلا عن تعليم الطلاب بكليات الطب».
أخبار متعلقة
وأضافت «مينا»، ندوة نظمتها نقابة الصحفيين، مساء الاثنين، لمناقشة قانون المستشفيات الجامعية، أن القانون في المادة الأولى ينص على أن المستشفيات تتحول لوحدة صحية مستقلة ليس لها علاقة بالوحدات الأخرى وهذا ليس صحيحا، متسائلة: «كيف يمكن فصل مستشفى أطفال أبوالريش عن باقي المستشفيات؟».
وأوضحت أن المستشفيات الجامعية تقدم 30% من الخدمة الصحية في مصر، و70% من الخدمات المتميزة والفنية، لافتة إلى أنها عانت الأمرين في مواجهة القانون الجديد.
وأشارت إلى أن القانون ينص على أن المستشفيات ليس لها نصيب من الموازنة العامة وأغلبها يعتمد على التبرعات العامة، مما يؤدي إلى تقديم خدمات رديئة للمواطنين أمام ندرة الدعم المالي، حيث يسعى القائمون على المشروع لتحويلها مشاريع استثمارية.
وأضافت: أن «القانون الجديد كارثي ومرفوض شكلاً وموضوعاً حيث لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفي الجامعي من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الأطباء والأبحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجاناً، ويحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الادارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة، مما يعتبر تخلي تام عن مسؤولية الدولة في الإنفاق على المستشفيات الجامعية».
وتابعت: «سنعمل على منع صدور هذا القانون نهائياً وملاحقته قضائياً برفع دعوى قضائية لاسقاطه وإلغاؤه في حالة إقراره»، مطالبة برفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% في يوليو 2015 من الموازنة العامة (3% من الناتج القومي كما نص الدستور) على أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 15% من موازنة الدولة.
وقال خالد البلشى، مقرر لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن الوضع الآن أصبح سيئا للغاية، والمواطنون يعانون من الخدمة المقدمة بالمستشفيات.
وأوضح «البلشي» أن نقابة الأطباء تقوم بحملة تكشف مساوئ القانون الجديد، مشيراً إلى أن هناك خطورة يتعرض لها المواطنون بحرمانهم من الاستفادة من الخدمة الطبية المدعمة بشكل جيد، كما أن هناك خطرا كبيراً على الصحة من جراء هذا القانون.
