قالت الدكتورة مني مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة ترفض مشروع قانون المستشفيات الجامعية شكلاً وموضوعاً، مشيرة إلى أنه في حالة إقراره سيتم رفع دعوى قضائية للطعن عليه لإلغاءه لعدم دستوريته، على حد قولها.
وطالبت «مينا»، في بيان للنقابة، الأربعاء، وزارة التعليم العالى بعمل نقاش موسع حول مشروع القانون يشمل مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة.
وناشدت «مينا» الرأي العام المصري، خاصةً المواطنين بإرسال برقيات وفاكسات إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي، برفض مواد مشروع القانون، والتزام بمواد الدستور برفع الانفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي.
