كشف مصدر مسؤول فى هيئة الأبنية التعليمية عن وجود خلافات بين «الهيئة» وفروعها فى المحافظات وبين اللجان التى شكلها مجلس الوزراء للبدء فى رصد وتصنيف المدارس فى أنحاء الجمهورية، لتطويرها وإجراء الصيانة اللازمة، أو هدمها وإعادة بنائها، حسب حالة المدرسة.
أخبار متعلقة
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن تقارير مجلس الوزراء حول حالة المدارس فى بعض المحافظات «مغلوطة ومنقوصة، واعتمدت على رؤية شخصية للجنة المعاينة»، حسب قوله.
وأضاف: «كل مهندس يختلف عن الآخر فى التقييم، وبعض المدارس التى صنفتها اللجان ووصفتها بأنها تمثل خطورة داهمة، تحتاج إلى مجرد صيانات بسيطة».
وأوضح أن اللجان صنفت فى تقريرها الأخير، الذى يصدر أسبوعيًا، أن 85 مدرسة تحت بند «خطورة داهمة بالقاهرة»، بينما الأرقام الحقيقية التى يمكن أن تندرج تحت هذا التصنيف لا تتجاوز 21 مدرسة.
وقال إن «الأبنية التعليمية» قدمت اعتراضات رسمية على تصنيف بعض المدارس، خاصة التى تضمنها بند «الخطورة الداهمة»، مشيراً إلى أن التصنيف يعكس وجهة نظر مُقدم التقرير.
وتابع أن «الهيئة» طالبت بالاحتكام إلى لجان أخرى محايدة، عن طريق مكتب استشارى يتم التعاقد معه حالياً، لتفصل بين «الأبنية التعليمية» ومجلس الوزراء، مستدركا: «لا يمكن أن نكون أمام خصم وحكم فى نفس الوقت، وأثق أنه سيتم رفع هذه المدارس من قائمة التصنيف الخطر».
ودلل المصدر على موقفه قائلا: «على سبيل المثال تم تصنيف مدرسة فى سوهاج تحت بند خطرة لعدم وجود غطاء على خزان مياه، ورغم أهمية الأمر وخطورته لكن شراء الغطاء يحل الأمر ولا يدعو لهدم المدرسة أو تصنيفها بالخطرة».
وقال اللواء محمد فهمى، رئيس «الهيئة»، لـ«المصرى اليوم»، إن عدد المدارس التى تم فحصها بشكل نهائى وصلت إلى 12 ألف مدرسة من إجمالى 27 ألف مبنى تعليمى، وسيتم إعلان عدد المدارس التى تحتاج إلى الهدم مع انتهاء اللجان من الفحص بشكل كامل. وكان التقرير الأخير الذى صدر عن لجان مجلس الوزراء كشف عن تصنيف 1238 مدرسة تحت بند «خطورة دائمة».
