شهد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المنعقدة لمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل في ضوء القرار الوزاري رقم (234) لسنة 2014 الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس.
وحضر ورشة العمل التي يشارك في تنظيمها منظمة اليونيسكو وتستمر لمدة يومين، قيادات الوزارة وعدد من مديري المديريات ووكلائها، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأكد «أبوالنصر» في كلمته، على أهمية هذه الورشة في الوصول إلى تفعيل وتنفيذ القرار الوزاري 234 لسنة 2014 في المدارس حفاظًا على سلامة الطلاب وتحقيقًا للنظام والالتزام بالمدارس.
وأوضح الوزير أن «المدرسة هي المؤسسة التربوية الاجتماعية التعليمية المخول لها التنشئة الاجتماعية والتربوية السليمة التي نبتغيها لأبنائنا، ولكي تحقق هذا الدور لابد من الالتزام بالنظام وتحقيق الانضباط».
وأضاف الوزير أن تحقيق التوافق بين الطلاب وبعضهم البعض وبينهم وبين المعلمين له دور كبير في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وعدم ارتكابهم أعمالا تسيء إلى زملائهم وإلى النظام المدرسي.