نقيب الفلاحين: 1400 جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري و1250 للقبلي

قال أسامة محمود الجحش، نقيب عام الفلاحين، إن النقابة اتفقت مع كل من الوزارات المعنية بالمحاصيل الزراعية، والشركات والمصانع التي تعتمد على هذه المحاصيل في نشاط عملها وبصفة خاصة على محصول القطن، على أن يكون سعر القنطار 1400 في الوجه البحري، و1250 في الوجه القبلي، مشيرًا إلى أن «السعر الذي اعتمد يعتبر استرشاديًّا حيث إنه قابل للزيادة في حال ارتفاع أسعار القطن عالميًا».

جاء ذلك، خلال اجتماع وفد من النقابة العامة للفلاحين، برئاسة «الجحش» مع كل من الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة.

وأضاف النقيب أنه اتفق مع «البلتاجي» و«عبدالنور» على أن يتم التعاقد على محصول القطن قبل زراعته مع الجمعيات الزراعية، والمصانع الراغبة في ذلك، على أن تكون هي مسؤولة عن استلام القطن من المزارعين، بناءً على الأسعار المحددة مسبقًا.

وأشار «الجحش» إلى أن هذه الخطوة تعد إحدى الخطوات المهمة في الالتزام بحقوق الفلاحين في الدستور الجديد والذي نص على التعاقد مع الفلاحين في بعض المحاصيل قبل زراعتها، وضمان تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح يعاونه في المعيشة.

ومن جانبه، قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن الاتفاق الحكومي على الإعلان عن أسعار لتسويق محصول القطن من خلال الزراعة التعاقدية يحل مشاكل التسويق ويمنع تكدس المحصول لدى المزارعين كما حدث العام الماضي، متوقعًا أن تتم زراعة 200 ألف فدان الموسم الجديد لتلبية احتياجات التعاقدات المتوقعة للقطن.

وأضاف «الشراكي» أن العام الماضي قد شهد زراعة 370 ألف فدان، منها 150 ألف فدان بعد 31 أبريل الماضي وهو ما انعكس على مشاكل التسويق وزيادة المعروض وانخفاض إنتاجية القطن وضعف جودة المحصول.

وشدد رئيس الجمعية العامة على أن «الجمعيات أو الدولة لن تقوم بتسويق محصول القطن خارج منظومة التعاقد لمنع تكرار مشاكل تكدس المحصول لدى المزارعين»، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير تقاوي القطن في حدود الكميات التي يتم التعاقد عليها طبقًا لاحتياجات السوق المحلية أو التصدير.