أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مناطق زراعة القطن والأنواع المسموح بزراعتها على مستوى المحافظات، داعية المزارعين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات.
أخبار متعلقة
وورد في القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء الأربعاء، أنه «لا يجوز أن تزرع في موسم 2015 أصناف القطن التي تخالف الأصناف المحددة بكل منطقة، باستثناء مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها تجارب من بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، طبقاً لأحكام المادة 21 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لعام 1966».
ويحظر القرار زراعة القطن من صنف أبلاند الأمريكي وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار، موضحاً أنه يزرع في محافظة دمياط المساحات المتعاقد عليها من أصناف جيزة 45 وجيزة 87 وجيزة 52.
ونص القرار على أن صنف جيزة 88 يزرع بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، بينما يزرع صنف جيزة 86 بمناطق محافظات كفر الشيخ ما عدا المناطق المتعاقد عليها من الهجن المبشر (10229x جيزة 86)- محافظة الدقهلية- الغربية- الشرقية- البحيرة بكاملهم ماعدا شبراخيت- الإسماعيلية- بورسعيد- الإسكندرية- المنوفية- القليوبية- النوبارية.
ويزرع صنف جيزة 90 في كل من محافظة بني سويف، ما عدا المساحات المخصصة لزراعة الهجن المبكر المبشر جيزة 83 (جيزة x 584475) x جيزة 80) تضمن القرار زراعة الصنف 90 في المحافظات المنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج، والمساحات التي تزرع بمحافظات الوادي الجديد والمساحات التي تزرع بمحافظة قنا.
وأوضح الوزير أنه لا يجوز زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلو متر واحد من حدود مرتبة القطن لزراعات مزارع الوزارة إذا كان الصنف مغايرا.
كان وزير الزراعة أعلن أمس أنه تم وضع خطة تنفيذية عاجلة لإحياء خريطة زراعة القطن المصري بمختلف المحافظات وتطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية.
وأضاف البلتاجي، أنه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعة القطن من ناحية التقاوي المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة مشيرا إلى انه لن يسمح بزراعة القطن بعد 31 إبريل المقبل لضمان عودة القطن إلى سابق عهده خاصة أن القطن المصري تعرض لظلم شديد خلال السنوات الماضية وأن المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.
في الوقت نفسه، أصدر الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار الوزاري رقم95 لسنة 2015 بأن يقتصر إنتاج تقاوي الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالي وفي المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة وذلك لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.
وأشار القرار إلى أنه سيتم التعاقد على المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذي تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة ويكون الحد الأدنى لسعر القنطار المنتج في موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التي تزرع في الوجه البحري 1400 جنيه مقابل 1250 جنيها للأصناف التي تزرع في الوجه القبلي والصعيد.
وطبقا للقرار تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتحديد الجهات والأماكن التي يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التي يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبدور تقاوي القطن.
وشدد القرار على أن تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها بكل الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك. بينما يقوم معهد بحوث القطن بالإشراف الفني على الزراعات في كل مراحها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له كافة الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بدور قطن الإكثار، وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات بالإشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار.
