أعلنت وزارة الزراعة وضع خطة تنفيذية عاجلة لإحياء خريطة زراعة القطن المصرى، وتطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات، لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية.
أخبار متعلقة
قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية، أمس، إنه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعة القطن من ناحية التقاوى المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة.
وأضاف الوزير أنه لن يسمح بزراعة القطن بعد 31 إبريل المقبل، لضمان عودة المحصول إلى سابق عهده، خاصة أنه تعرض لما وصفه بـ«ظلم شديد خلال السنوات الماضية»، وأن المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى إنتاجية وضمان تسويقه بأعلى سعر.
وأصدر وزير الزراعة 3 قرارات وزارية لتنظيم زراعة القطن، وتضمن القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2015 أن يقتصر إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالى، وفى المناطق المحددة لكل صنف فى المحافظات، لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.
وأوضح القرار- حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه- أنه سيتم التعاقد على المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار، وفقاً للعقود والإجراءات والسعر الذى تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، ويكون الحد الأدنى لسعر القنطار المنتج فى موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التى تزرع فى الوجه البحرى 1400 جنيه، مقابل 1250 جنيها للأصناف التى تزرع فى الوجه القبلى والصعيد.
وطبقا للقرار، تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتحديد الجهات والأماكن التى يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التى يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور التقاوى.
